قالت الجريدة الرسمية التركية إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة خمسة أضعاف إلى 1%  من 0.2%  في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس آذار ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

بدأ فرض الضريبة عند 0.1 %في مايو أيار من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 % مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

زيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا