أعلنت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة الكویتیة مریم العقیل، أن مجلس الوزراء أقر صرف دعم مالي لأصحاب العمل والعمالة الوطنیة في القطاع الخاص المسجلین على البابین الخامس والثالث لمدة 6 أشھر.
وأضافت العقیل في تصریح صحفي الیوم الخمیس، بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن ھذا الدعم یأتي استكمالا لحزمة المحفزات الاقتصادیة لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنیة في القطاع الخاص وحرصا من المجلس على التوازن في العلاقة التعاقدیة بین أصحاب العمل والعاملین الكویتیین في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد والتي سببتھا جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).
وأوضحت أن ھذا الدعم یأتي بھدف المحافظة على مصالح العمالة الوطنیة في القطاع الخاص وضمان الاستقرار الوظیفي لھم وتخفیف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررین من جراء تلك الظروف الاستثنائیة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا ينص على صرف دعم مالي لأصحاب العمل المسجلین على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة ومن بینھم أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
وبینت أن القرار تضمن كذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنیة المسجلة على الباب الثالث من العاملین في القطاع الخاص المتضررین من الظروف الاستثنائیة الحالیة.
ولفتت إلى أن دعم الباب الثالث یتم من خلال سداد قیمة الدعم المشار إلیه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا القرار.
وأفادت العقیل أن القرار استھدف دعم أصحاب الاعمال وذلك بدفع قیمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنیة في القطاع الخاص وتعزیز الامان الوظیفي لھم حتى تلتزم المنشأة بعدم انھاء خدمات العاملة الوطنیة لدیھا أو تخفیض رواتبھم لمدة سنة تبدأ من تاریخ تنفیذ ھذا القرار وحتى نھایة یونیو 2021.
وأشارت الى أنه تم تكلیف الھیئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررین بصفة عاجلة موضحة أنه من بین تلك الضوابط صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنیة المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن ستة أشھر.
وأضافت أن صرف الدعم المقدم للعمالة الوطنیة المسجلة على الباب الثالث یكون شھریا ولمدة ستة شھور متتالیة بشرط تقدیم صاحب العمل ما یفید تحویل رواتب العمالة الوطنیة عن الدفعة السابقة حتى یتم تحویل الدفعة التالیة.
وشددت العقیل على أن تلتزم الشركات بالتوقیع على إقرار وتعھد بعدم انھاء خدمات أي من العمالة الوطنیة أو المساس برواتبھم والمحافظة على ذلك حتى نھایة شھر یونیو 2021.
وأوضحت أن العمالة التي تسري علیھا أحكام ھذا القرار ھم من العاملین في القطاع الخاص المسجلین لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة قبل 1 مارس 2020 وما زالوا على رأس العمل وكذلك من تقدم بطلب التسجیل لدى التأمینات بتاریخ سابق على تاریخ صدور القرار الصادر في 18 مایو الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
