حذر بنك أوف أمريكا، من أن الشركات المملوكة لحكومة دبي قد تتعرض لمزيد من الضغوط، في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأجل، فيما توقع البنك انكماش اقتصاد الإمارة بحوالي 5.5% في 2020.
ديون الشركات الحكومية
وبحسب تقرير لبنك أوف أمريكا نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، فان الشركات المملوكة لحكومة دبي، باستثناء البنوك، لديها قروض بحوالي 6.8 مليار دولار بالإضافة لسندات بـ3.1 مليار دولار مستحقة في عامي 2021 و2022.
إجراءات العودة للحياة الطبيعية
وبدأت دبي في إجراءات العودة للحياة بعد إجازة عيد الفطر حيث رفعت سعة تشغيل الموظفين في محلات تجارة الجملة والتجزئة لـ70% وزادت سعة استقبال الزبائن بها لـ70% أيضا وسمحت للمطاعم والمولات بالعمل.
وقال جان ميشيل الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أمريكا إن الشركات قد تحتاج لضخ مزيد من الأموال، حيث من الممكن أن تؤدي الخسائر المستمرة في إيرادات الشركات إلى مخاوف بشأن ملاءتها المالية.
وبعكس جيرانها في الخليج الذين اختاروا الاستفادة من الأسواق المالية، فإن دبي تعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الاكتتابات الخاصة والقروض.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن يتزايد العجز المالي في دبي هذا العام إلى 4.4 مليار دولار ليمثل 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 600 مليون دولار في الميزانية.
توقعات بانكماش اقتصاد دبي بـ5.5% في 2020
ويتوقع بنك أوف أمريكا، انكماش اقتصاد دبي بحوالي 5.5% في 2020 ثم يعود للنمو بعد ذلك بنسبة طفيفة، كما يتوقع تمويل معظم العجز المالي في دبي أو ضخ السيولة المحتملة في الكيانات المرتبطة بالحكومة محليًا من خلال قروض بنك الإمارات دبي الوطني.
ويرى بنك أوف أمريكا أن دين حكومة دبي سيزيد أكثر بعد ارتفاعه إلى 65.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام مقابل 47٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وأشار البنك الأمريكي، إلى أن ديون الشركات المملوكة للحكومة في دبي أصبحت تشكل ما بين 110% و165% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي، فيما تمثل سندات وقروض الأطراف المرتبطة 86.5٪ من إجمالي ديون حكومة دبي.
وقال ميشيل، إن الديون انتقلت من المؤسسات الضعيفة إلى المؤسسات الأقوى ماليا وإلى الحكومة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
