أظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2020/2021 بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.
وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وبحسب البيان المالي، تقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 8ر28 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.
وتمثل “حيازة الأصول المالية” مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه للعام المالي الجاري بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.
وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام. وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وبحسب البيان المالي، تقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 8ر28 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.
وتمثل “حيازة الأصول المالية” مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه للعام المالي الجاري بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.
وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا