أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، والذي ستؤول إليه ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية.
ونص المرسوم السلطاني ،بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية (العمانية)، في مادته الأولى على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز الاستثمار العماني، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويتبع مجلس الوزراء.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم، إلى أن يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من السلطان، كما يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني، حسب المادة الثالثة.
وتنص المادة الرابعة، على أن تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
ووفقا لنفس المادة، ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.
ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية، وجهاز الاستثمار العماني.
وألزمت المادة الخامسة، وزارة المالية بنقل ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، إلى جهاز الاستثمار العماني، على أن يستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
ونصت المادة السادسة من المرسوم السلطاني على أن تستبدل بعبارتي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة جهاز الاستثمار العماني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
