نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
