أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكي؛ بما يُسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يُساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فإنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكي، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة.
أضاف البيان أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال «حقوق الملكية» المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.
ويسهم نشاط التمويل الأستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن بين السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكى اتاحة التمويل لشرائها في مقدمتها المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية ، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأى سلع أو خدمات استهلاكية أخرى – يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية – وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل لشرائها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
