أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن العامل المصري يستحق أن يكون في وضع أفضل كما هو الوضع في الدول الأخرى، مؤكدا أن الدولة تقف مع العامل كونه العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لكان راتب العامل سيصل العام المقبل إلى 4 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وشدد عبد العال، على أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا “لن يُصفى القطاع العام إطلاقا، ولا مساس بحقوق العمال، كما حفظ الدستور حقوق العمال، وكما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان سيصل مرتب العامل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد”.
وأوضح، أنه حتى بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات بادرت القيادة السياسية بتخصيص والتوجيه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: “مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات”.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لا يُمكن أن يتناسى أحدا دور شركات قطاع الأعمال العام فى الاستعداد لحرب 1973، مضيفا: “هذا القطاع مر بظروف غير طبيعية فى العالم كله، ونريد إدارة مُحترفة”، لافتا إلى أنه نشأ على النُظم الاشتراكية ويؤمن بها.
ويهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
