وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
وأشار التقرير إلى أنه بعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية وهو ما لم يجزه النص القائم، حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل، إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وأخيرًا جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.
وجاء الغرض من تعديل مادة (3) للتوسع فى أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وجاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) بغرض إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق.
وجاء تعديل المادة (19) لتقرر إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
ونظمت مادة (6 مكرراً) شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بطريق الإيداع وبغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
وشاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى فى جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.
وقالت خلال الجلسة، إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
وأوضحت أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء “صندوق مصر” ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلق ثراوات للأجيال المستقبلية
أضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثراوات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
واستعرضت د. هالة السعيد خلال جلسة مجلس النواب ما قدمه الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى قيام مجلس الإدارة بالتعاون مع رئيس الصندوق بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة محلية لرسم خطة وهيكل التنظيم الإداري للصندوق مع تكوين فريق العمل بشكل حرفي وجذب الكوادر التي تستطيع تحقيق تلك الرؤية، مؤكدة نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
تابعت السعيد أنه تم على المستوى المحلى توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.
اتفاقية بـ20 مليار دولار مع “أبوظبي القابضة”
وعلى المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع دولة الامارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
صناديق فرعية متخصصة في مجالات مختلفة
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وخلال حديثها قالت السعيد إن الصندوق يعمل حاليًا علي عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة.
وأشارت إلى انضمام الصندوق كعضو رسمي في رابطة الصناديق السيادية العالمية وحصوله على اول تصنيف، فضلًا عن دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات للصناديق اليورومتوسطة وكذلك الانضمام للتحالف الافريقي.
وأوضحت السعيد أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الافريقية، وذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الآخرى.
وحول ملامح التعديلات المطلوبة في قانون إنشاء الصندوق، أشارت د.هالة السعيد إلى أنه دائمًا ما يُنظر إلى الممارسة والتطبيق العملي كأحد الاعتبارات المهمة لتنقيح القوانين وتحسينها بما ينعكس على جودة الأداء وفاعليته، ولذا فقد جاءت التعديلات في إطار السعي لرفع كفاءة أداء صندوق مصر السيادي، وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاحه في مهام عمله وتحقيق أهدافه الاستثمارية والتنموية.
تغيير المسمى إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
أضافت السعيد أن من بين تلك التعديلات المقترحة إضافة مادة باستبدال مسمى الصندوق من “صندوق مصر” إلى “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، ليكون اسم الصندوق معبرًا عن الغرض من انشائه وطبيعة عمله، موضحة أن التعديلات راعت كذلك أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلي رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
