أخبار

عُمان تبحث طلب دعم مالي خليجي لمواجهة “كورونا”

وكالة

ناقشت سلطنة عُمان إمكانية طلب مساعدة مالية من دول خليجية أخرى لمساعدتها على التعامل مع التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بحسب مصادر لبلومبرج.

وقال مصدران، إن طلب المساعدة المالية هو أحد المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماعات سياسية رفيعة المستوى عقدت مؤخرا بين مسؤولين خليجيين.

وأضاف المصدران، أن المناقشات كانت أولية ولم يتم تحديد أي شيء، بما في ذلك حجم أو نوع الدعم، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسماؤهم نظرا لحساسية الأمر.

وقالت المصادر إن المحادثات جرت على مستوى القيادة ووزارة الخارجية.

ما هي أوضاع سلطنة عُمان؟

تحتاج سلطنة عُمان لسعر النفط عند 72.2 دولار للبرميل لتوازن ميزانيتها، ومثلت الديون الخارجية للسلطنة 105.6% من حجم اقتصادها في عام 2019.

ويتداول خام برنت حاليا بأقل من 40 دولارًا للبرميل بعد أن اقترب من سعر 20 دولارًا للبرميل في نهاية مارس الماضي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية العُمانية إن الحكومة تناقش مع جيرانها في الخليج سبل دعم برنامجها الوطني للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

صادرات النفط

سلطنة عُمان ليست ضمن دول أوبك وبالتالي هي تعتبر أكبر مصدر للنفط بين العرب من خارج أوبك، وتعتبر السلطنة أيضا من أكثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ضعفًا حتى قبل الأزمة الحالية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرا لسلطانها، هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى زمام الأمور مؤخرا بعد وفاة السلطان قابوس في يناير.

ويعتبر دور السلطنة منذ فترة طويلة كوسيط في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك مع إيران، وموقعها الجغرافي عند مضيق هرمز الذي يعد من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم ويمر منه نحو 40% من تجارة النفط العالمية، يجعل استقرارها مهمًا لدول الخليج وحلفاءها الدوليين ومنهم الولايات المتحدة، التي وقعت على اتفاق يسمح لها بالوصول بشكل أفضل لموانئ السلطنة العام الماضي.

دعم الولايات المتحدة

وقال مسؤول حكومي أمريكي إن دول الخليج الأخرى تدرك أن عُمان في وضع صعب للغاية، وهي مجمعة على عدم الرغبة في رؤية السلطنة تغرق اقتصاديًا.

أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ناقشت أيضا الطرق المحتملة التي يمكنها من خلالها دعم السلطنة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لعام 2009 مع السلطنة، والفرص المتاحة للشركات الأمريكية.

خطوات السلطنة لإصلاح اقتصادها

قال السلطان هيثم بعد فترة وجيزة من توليه الحكم إن الاستقرار المالي يمثل أولوية، ووضع خططًا لخفض الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي، ومراجعة أوضاع الشركات الحكومية، كما اتخذ الشهر الماضي قرارًا نادرًا بخفض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد.

وأعلنت السلطنة، مثلها مثل باقي جيرانها في الخليج، خطة لضخ أموال في قطاعها البنكي لمواجه آثار كورونا.
وتعاني البلاد منذ سبع سنوات من العجز المالي، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقالت بلومبرج في مارس الماضي إن السلطنة تُجري أيضًا محادثات أولية مع بنوك محلية ودولية لجمع ما يصل إلى مليار دولار من القروض في النصف الأول من هذا العام.

الأكثر مشاهدة

مع استئناف إنتاج النفط الليبي.. الخام يتجه نحو ثاني انخفاض شهري

انخفضت أسعار النفط العالمية، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بما يزيد...

مدبولي: توافق مصري عراقي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه جرى التوافق مع...

منطقة إعلانية