أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعديلًا لبعض أحكام الضريبة على الدخل، يقضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين “الأفراد”، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، فيما كان تقديم هذه الإقرارات إلكترونيا اختياريًا في السابق.

وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، يتضمن القرار إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد الذين يمارسون بشكل منفرد نشاط تجاري، صناعي، مهني، عقاري، أو يستثمرون في الأسواق المالية، السندات، أذون الخزانة، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت، وفق بيان وزارة المالية اليوم.

القرار يأتي ضمن خطة تطوير مصلحة الضرائب

ويأتي هذا القرار ضمن التوجه العام للحكومة وخطة تطوير مصلحة الضرائب المرتبطة بشكل رئيسي بالتحول الرقمي والمكينة، حيث توفر منظومة الإقرارات الإلكترونية معلومات دقيقة وفورية كما تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي وتساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل مستحقات الدولة.

وذكر البيان، أن القرار الجديد سيساعد على تحديث منظومة الإدارة الضريبية في تبسيط الإجراءات وميكنتها ما ييسر على الممولين ويساعد على تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.

جميع الإقرارات الضريبية حاليا تسدد إلكترونيًا

وبصدور هذا القرار تكون كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت لأشخاص اعتباريين أو طبيعيين تتم إلكترونيًا وتتيح المنظومة أيضا السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكتروني ما يعنى إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة على الإنترنت دون الحاجة للتوجه لمأمورية الضرائب.

يذكر أنه تم الانتقال للإقرارات الضريبية تدريجيا بداية من عام 2018 حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية اختياري حتى الوصول للتقديم الإلكتروني حاليا لجميع الفئات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا