قالت وزارة المالية إن نتائج الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحقيق فائض أولي قدره 50.9 مليار جنيه ما يعادل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أبريل 2020.
وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر أدت إلى إشادة العديد من المؤسسات المالية بأداء الاقتصاد المصري حيث أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيف مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ارتفع لـ 5.9 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات بنحو 4.1 % والمصروفات بنسبة 8.6 % خلال فترة الدراسة.
8.6 % زيادة في المصروفات
ارتفع إجمالي المصروفات بنحو 8.6 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وبلغت المصروفات الإجمالية 1066.5 مليار جنيه.
ومثلت الفوائد الحصة الأكبر من المصروفات، حيث بلغت 407.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من العام بزيادة 15.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت أيضا أجور وتعويضات العاملين بـ10.8% لتصل إلى 241 مليار جنيه.
على جانب آخر انخفضت مصروفات الدولة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 12.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 177.2 مليار جنيه.
بينما زاد إنفاق العلاج على نفقة الدولة بنحو 2.9 مليار جنيه، مسجلا 7.3 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 2.1 %، وبقيمة مليار جنيه، مسجلا 50 مليار جنيه خلال الفترة، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق على متطلبات الإنتاج والصيانة.
كما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية بنحو 24.1 %، وبقيمة 24 مليار جنيه، ليصل إلى 123.3 مليار جنيه خلال الفترة
.
715 مليار جنيه إجمالي الإيرادات خلال 10 أشهر
وبحسب بيان الوزارة، ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 28.3 مليار جنيه، ليسجل نحو 715 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أبريل 2020.
على جانب آخر تراجعت إيرادات الضرائب بنسبة 0.9% بنهاية أبريل لتصل إلى 550.3 مليار جنيه، ومثلت إيرادات الضرائب أكثر من 76% من إجمالي الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي.
169.6 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال 10 أشهر
ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 24.3 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما يعادل 33.1 مليار جنيه، لتصل في الإجمالي إلى 169.6 مليار جنيه، مقابل 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقفزت المنح لتصل إلى 4 تريليون جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة 635 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
فيما زادت عوائد الملكية بنسبة 16.8 %، ما يعادل 9 مليارات جنيه، لتصل إلى 62.3 مليار جنيه، مقابل 53.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفعت أرباح مساهمة الهيئات الاقتصادية بنسبة 6.8 %، بقيمة 0.7 مليار جنيه، لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما زادت أرباح الأسهم من الشركات العامة بنحو 2.6 مليار جنيه، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح الأسهم من الهيئة العامة للبترول بنحو 1.6 مليار جنيه، لتسجل 2.2 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة، وارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة 20.7 %، بقيمة 8.7 مليار جنيه، مسجلة 51 مليار جنيه خلال الفترة.
الدين الداخلي والخارجي
ارتفع اجمالي الديون الداخلية والخارجية 0.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ليبلغ 4834.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، لكن انخفضت نسبة الديون إلى الناتج المحلي إلى 78.4% في نهاية ديسمبر 2019، مقابل 90.2% في نهاية يونيو 2019.
وبشكل عام يتم قياس الديون بالناتج المحلي الإجمالي لبيان مدى قدرة البلاد على تغطيتها والسيطرة عليها.
وبلغ رصيد الدين الخارجي 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعا من 108.7 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
ارتفع أيضا صافي الدين العام المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي وبنسبة 7.4% مقارنة بنهاية يونيو 2019.
نمو الصادرات وتراجع الواردات
تراجعت الصادرات البترولية في النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 5.1 مليار دولار وبنسبة 9.1% مقارنة بالنصف الثاني من العام المالي الماضي، على الجانب الآخر نمت الصادرات غير البترولية إلى 9.2 مليار دولار، وبنمو 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبشكل عام مثلت الصادرات غير البترولية 64.6% من إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليدعم نموها صادرات مصر الإجمالية لترتفع إلى 14.3 مليار دولار مقارنة بـ14.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي.
على جانب آخر تراجعت الواردات بشكل طفيف في النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 32.96 مليار دولار مقارنة بـ33 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
