أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديدة 2020-2021، تستهدف إصلاح هيكل الأجور، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تضمنت تكلفة إضافية تقدر بنحو 34 مليار جنيه، لعملية إصلاح هيكل الأجور، حيث بلغت المخصصات المقررة لأجور الجهاز الإداري للدولة حوالي 335 مليار جنيه.
علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي نهاية يونيو الجاري
وقال وزير المالية، أنه سيتم خلال العام المالي 2021/2020، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
وأضاف أنه سيتم منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
حافز شهري إضافي
وأشار الوزير إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 إلى 375 جنيها شهريا، وفق المستويات الوظيفية وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.
1.5 مليار جنيه لتحسين دخل موظفي التعليم الاساسي
وقال معيط، إنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف اول والثاني والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه، لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات الحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
زيادة حد الإعفاء الضريبي 60% بداية من يوليو المقبل
وأشار وزير المالية، إلى أنه بداية من يوليو المقبل سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف إلى 15 ألف جينه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المتربات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.
وأضاف أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث بتكون الضريبة عليها 2.5%.
170 مليار جنيه لسداد أقساط هيئة التأمينات والمعاشات
وأعلن وزير المالية، عن تخصيص 170 مليار جنيه، لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات، متضمنا أثر ضم العلاوات الخمس، و19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة.
وشدد الوزير على تلبية اي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
