قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2020/ 2021، وفقا لتطورات وباء كورونا واستمرار انتشاره من عدمه.
أشار إلى أن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى 1.200 تريليون جنيه بنسبة 6.8 %، وزيادة العجز الكلى من 6.3 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من 2 % إلى 0.7 %، وفى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 %، ويرتفع العجز الكلى إلى 8.4 %، وتحقيق عجز أولى بنسبة 0.1 %، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه 2021، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1 %، ويرتفع العجز الكلى إلى 9 %، والعجز الأولى0.7 %.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ مائة مليار جنيه بما يُعادل 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تُخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها مثلاً خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.
قال إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وقد تم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية، وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
أكد أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضى، وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5 % إلى 1.25 %، بينما يدفع المقيمون 0.5 % فقط مقارنة بـ 1.5 % سابقًا، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
