أخبار

“ضمان الاستثمار” تتوقع تراجع الواردات العربية بـ111 مليار دولار في 2020 بسبب “كورونا”

تراجع الواردات

توقعت المؤسسة العربية ل‍ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تراجع الواردات في الدول العربية بنحو 111 مليار دولار خلال العام الجاري، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت مؤسسة ضمان للاستثمار، في تقرير لها تحت عنوان (التجارة العربية.. السمات والاتجاهات 2020)، أن التجارة العالمية شهدت ضغوطا متزايدة منذ 2017؛ وذلك انعكاسا للتوترات التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والقيود الحمائية التي عرفتها الأسواق.

الصادرات السلعية العالمية تتراجع لـ19 تريليون دولار في 2019

وأضافت أن هذه القيود، أدت لتراجع قيمة الصادرات السلعية العالمية بالدولار بنسبة 3%، لتصل إلى 18.9 تريليون دولار في 2019.
وذكرت المؤسسة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جاء ليزيد تلك الضغوط، ويعزز من انكماش التجارة السلعية العالمية بنسبة تقدر بين 13% و32% خلال عام 2020، خاصة مع ظهور مؤشرات غير مشجعة في الربع الأول من العام الجاري، اضافة الى ما قدره مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية من انخفاض بقيمة 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم خلال فبراير الماضي.

تداعيات “الإغلاق الكبير”

ولفتت المؤسسة العربية ل‍ضمان الاستثمار إلى أن اقتصاديين رجحوا أن يتجاوز الانخفاض في التجارة العالمية ،الركود التجاري الناجم عن الأزمة المالية العالمية في 2008، كنتيجة للقيود غير المسبوقة المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي وتأثيراتها على إمدادات العمالة والنقل والسفر، وما يسمى بـ”الإغلاق الكبير” الذي طال قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية.

وأشارت إلى أنه على الصعيد العربي، توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن تشهد صادرات السلع في الدول العربية خلال 2020 تراجعا بنحو 88 مليار دولار، منها 14 مليار دولار تراجعا في التجارة البينية.

وفي المقابل من المتوقع أن تتراجع الواردات العربية بنحو 111 مليار دولار، في حين ستظل الآثار المتوقعة عرضة للتغيير، وستتوقف على الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء الفيروس، أو على التغييرات في مصادر الإمداد ووجهات التصدير والاستيراد في التجارة العربية.

عودة الانتعاش للتجارة السلعية في 2021

وتابعت (ضمان للاستثمار) أن منظمة التجارة العالمية، رجحت عودة الانتعاش للتجارة السلعية في 2021، الا أن تقديرات التعافي تعتمد إلى حد كبير على مدة التفشي للفيروس، وفاعلية السياسات للسيطرة على الوباء، وتخفيف الاضرار الاقتصادية على الافراد والشركات والدول والتخطيط لما بعد انحسار الفيروس

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية