نشر معهد المعتمدين تقريرًا جديدًا ودراسةً استقصائية عالمية استهدفت أعضاءه، لتحليل أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وقطاع إدارة الاستثمار.

ويهدف التقرير الجديد الذي حصلت “ايكونومي بلس” على نسخة منه إلى تحليل آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدّ على الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال وقطاع إدارة الاستثمار واستجابات الجهات الحكومية المالية والنقدية لتلك الأزمة.

من جانبها، تقول مارغريت فرانكلين، محللة مالية معتمدة، والرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحلّلين الماليين المعتمدين، إن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين أجرى دراسة استقصائية لمختلف أعضائه، وهم خبراء متخصّصون يعملون في كل دولة وكل قطاع في العالم، من أجل قياس أثر الجائحة التي أدت سريعًا إلى انهيار الأسواق على جميع المستويات.

وأضافت أن هذا التقرير، يتضمن بالتفصيل آخر ما توصل إليه أعضاؤنا من آراء حول التأثير الذي أحدثه الفيروس على صميم مقوماتنا الأساسية، ألا وهي إدارة الاستثمارات العالمية، مع النظر تحديدًا في الوضع الاقتصادي وشكل التعافي وتقلبات السوق وتحديد الأسعار وأهمية الاستجابات التنظيمية وغيرها”.

تأثير كبير لعمليات الإغلاق الكامل على الأسواق

ويرى أوليفر فاينز، محلل مالي معتمد، رئيس قسم المؤازرة والدعم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد المحلّلين الماليين المعتمدين ومؤلف التقرير، أن عمليات الإغلاق الكامل كان لها تأثير هائل على الأسواق.
وأضاف “فيما يتعلق بالتعافي، يشعر أعضاء المعهد بالحذر بشأن الشكل الذي سيتخذه مقارنةً مع الآخرين في قطاع الخدمات المالية الذين كانوا أكثر ثقة وتفاؤلًا.

وأشار فاينز إلى أنه فيما يتعلق بتأثير التقلبات على التوزيع الاستراتيجي للأصول بالنسبة للمشاركين، فقد أفادت غالبيتهم بأن شركاتهم تعتمد نهج “الانتظار والترقب” تجاه محافظها الاستثمارية أو أنها لم تقم بأي تغييرات.

وأوضح أنه الاختلافات في التأثير وشكل الاستجابة في القطاع عبر مختلف الأسواق المتقدمة والنامية التي تكشف عنها هذه الدراسة، سيكون دور أساسي مع اتضاح الأمور بشأن فيروس كورونا في الأشهر المقبلة.

المؤشرات الأكثر إثارةً للقلق

ويرى فاينز أنه من بين المؤشرات الأكثر إثارةً للقلق أن الأزمة الحالية تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في سوء تسعير بعض الأصول بسبب اضطراب السيولة وتدخل السلطات المحتمل الذي يؤثر على تحديد الأسعار.

ولفت إلى أن الضغط الذي تفرضه الأزمة الحالية على المهنيين فيما يتعلق بسلوكهم المهني يثير القلق أيضًا؛ إذ يعتقد 45%من المشاركين أنه من المحتمل أن تؤدي الأزمة الحالية إلى سلوكيات غير أخلاقية في قطاع إدارة الاستثمار.

ويعتقد غالبية أعضاء المعهد، أنه لا ينبغي التخفيف من الإجراءات التنظيمية لسلوك السوق في هذه الأزمة، وهو انعكاس إيجابي للمهنية الأخلاقية للأعضاء”.

سوء تسعير الأصول

ويعتقد المشاركون في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط أن الأزمة قد تؤدي إلى سوء تسعير بعض الأصول، لا سيّما في ظلّ الأوضاع الراهنة.

وأشاروا إلى أن الأسباب الكامنة وراء ذلك تعود إلى عاملين أساسيين، وهما اضطراب السيولة بنسبة 37% واختلال أسعار السوق الاعتيادية بسبب تدّخل الحكومة بنسبة 33%.

التعافي الاقتصادي المحتمل وأشكاله

ويتوقع 49% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية في منطقة الشرق الأوسط أن يكون التعافي الاقتصادي متوسط الأجل ويتّخذ شكل “عصا الهوكي”، ما يشير إلى ركود قد يدوم طوال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة حتّى تبدأ علامات التعافي بالظهور والتبلور أكثر فأكثر، في الوقت الذي يعتقد فيه 32% من المشاركين أن التعافي سيكون بطيئًا، متّخذًا شكل الحرف “U”.
ويتخذ أغلب هؤلاء المشاركين موقفًا شديد التحفظ في هذا الشأن، وذلك بالمقارنة مع الرؤساء التنفيذيين في عدة قطاعات ومصارف الذين يبدون أكثر تفاؤلاً.

تقلّبات الأسواق

وما زال 47% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط يحلّلون التقلّبات السائدة قبل اتّخاذ أيّ قرار بشأن التوزيع الاستراتيجي للأصول أو لا يشعرون بأيّ تأثير يذكر حتّى الآن.

ويرى 36% من المشاركين أن تقلّبات السوق قد أجبرت شركاتهم على تغيير عمليات إدارة استثماراتها أو خيارات توزيع أصولها بشكلٍ كبير، ويرى 17% منهم فقط أن مثل هذه التقلّبات لا تؤثّر أبدًا على أنشطتهم أو أنشطة شركاتهم.

سيولة السوق

وردت العديد من الردود المتباينة فيما يتعلق بسيولة السوق، وفقًا لنوع الأصول والمنطقة، فبالنسبة لسندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الأسواق المتقدّمة، يرى 76% من المشاركين أن نسبة السيولة قد انخفضت مع مساهمة تدخّل المصرف المركزي في الحد من تراجع السوق بشكل عام.

ويُعد مثل هذا التدخّل أكثر تأثيرًا على السندات السيادية وسندات الشركات في الأسواق المتقدّمة منه على الأسهم، ومع ذلك، ترى نسبة ضئيلة من المشاركين أننا نواجه صدمةً حادةً في السيولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار المبيعات وسوء التسعير.

ويبدو أن السيولة النقدية في أسواق الأسهم المتقدّمة العالمية كانت أقلّ تضررًا نتيجة تراجع السوق، إذ يعتقد 31% فقط من المشاركين أن مستوى السيولة قد انخفض.

تدخّل الحكومات والمصارف المركزية

وأشار غالبية المشاركين في الدراسة الاستقصائية في منطقة الشرق الأوسط إلى مساهمة ذلك في تحقيق استقرار ملحوظ، حيث يعتقد 59% منهم أن التدخّل السريع والفعّال على مستوى العالم كان ضروريًا، إلّا أنه لن يكون كافيًا، وبالتالي، لا بدّ من مواصلة عملية التدخّل هذه، وذلك من أجل الاستمرار في دعم الاقتصاد لفترةٍ طويلة من الزمن.

قيود تشجيع التجارة وتعزيز السيولة

ويعتقد 50% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية على مستوى العالم، أنه لا ينبغي تخفيف القيود التنظيمية المفروضة من أجل تشجيع التجارة وتعزيز السيولة، حيث أشار 69% منهم إلى ضرورة محاولة الجهات التنظيمية، وبكلّ فعالية، إلى الاستجابة بشكلٍ مناسب للأزمة من خلال التشاور مع خبراء القطاع المعنيّين.

ويرى 75% من المشاركين أن الشركات التي تتلقّى دعمًا طارئًا خلال فترة الأزمة يجب ألّا توزّع أيّ أرباح أو تقدم مكافآت للمديرين التنفيذيين، وأنه لا ينبغي النظر في إمكانية فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف (83%).

وأكدوا أنه يجب المباشرة في دراسة صناديق المؤشرات المتداولة خلال فترة الأزمة لتحديد طبيعة آثارها العامة المحتملة (84%).

وأشاروا إلى أنه يتعيّن على الجهات التنظيمية التركيز على تثقيف المستثمرين وتعزيز مستويات وعيهم إزاء مخاطر الاحتيال عليهم في أوقات الأزمات (94%)، هذا بالإضافة إلى مراقبة الأسواق (82%)، أنه لا ينبغي على الجهات التنظيمية النظر في إمكانية فرض إغلاق لسوق الأوراق المالية (82%) أو السماح للشركات، بشكلٍ مؤقت، بإرجاء عمليات الإبلاغ عن التغييرات التي قد تطرأ على أوضاعها المالية (73%).

الأخلاقيات في أوقات الأزمات

ونوه 57% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، أن الأزمة قد تؤدي إلى ظهور سلوكيات غير أخلاقية في قطاع إدارة الاستثمارات، في الوقت الذي كان موقف 26% منهم محايدًا بهذا الشأن، وعارض 16% منهم هذا الرأي.

تأثير الأزمة على إدارة الأصول

ويتوقع 40% من المشاركين ظهور حالات إفلاس واسعة النطاق وتسارعًا في عمليات تطبيق الأتمتة من أجل خفض التكاليف.

يذكر أنه شارك في الدراسة الاستقصائية أعضاء معهد المحلّلين الماليين المعتمدين العالمي في مختلف المناطق والدول التي يحظى فيها المعهد بتمثيل رسمي له، حيث تمّ إرسالها إلى المشاركين بتاريخ 14 أبريل 2020 وإغلاق باب المشاركة فيها بتاريخ 24 أبريل من العام نفسه.

وتلقى المعهد ما مجموعه 167.3 ألف فرد دعوة للمشاركة فيها، قدم منهم 13.3 ألف شخص إجابات مقبولة على أسئلة الدراسة، ما ساهم في وصول معدل الاستجابة الإجمالي إلى 8%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا