قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، إن اللجنة بصدد الإنتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد ومن المتوقع إصداره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف مسعود في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” إن القانون الجديد تطرق لإصلاح السلبيات الموجودة في قانون 119 لسنة 2008.
وأوضح أن إقرار القانون سيساهم في توحيد حركة البناء على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى السيطرة على نمو ظاهرة العشوائيات في المدن.
وحول قرار وزير التنمية المحلية، بوقف البناء في المحافظات، قال مسعود إن لجنة الإسكان تواصلت مع الوزارة للوقوف على ملابسات القرار وفهم أبعاده، ودراسة مدى تأثيره على حركة التشييد والبناء التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة غير المنتظمة خاصة في هذه الظروف.
وأشار مسعود إلى أن الوزارة أصدرت القرار بسبب عزوف المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء، فجاء القرار لتحفيز طلبات المصالحة وتقنين الأوضاع والسيطرة على حركة البناء العشوائي.
وأكد أن قانون البناء الموحد يتضمن خطوات قانونية تسهل إجراءات استخراج التراخيص، كما يتضمن أليات قانونية واضحة ومحددة للتعامل مع المباني المخالفة في المدن والمحافظات.
وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الكتاب الدوري رقم 177 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتضمن الكتاب الدوري توجيه المحافظين والوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بتلقي أي طلبات من المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية بخلاف رسوم التقديم المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعدم تسليم المواطنين أي نماذج تتضمن تكاليف مالية على مقدم الطلب تخص أي جهة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
