أكد مطورون عقاريون، أن إجراءات وضوابط الإقراض المعمول بها في القطاع المصرفي المصري، تحول دون استفادة الشركات العقارية، خاصة الناشئة منها، من مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، التي أعلنها منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل تراجع نسب المبيعات مما أثر على التدفقات النقدية للشركات.

وقال مطورون خلال حديثهم لـ”إيكونومي بلس”، إن الشركات العقارية الناشئة هي الأكثر حرمانا من التمويلات البنكية نظرا للاشتراطات التي تعمل بها البنوك والتي لا تتوافق مع نموذج العمل المتبع في السوق المصري حيث يتم بيع الوحدات السكنية على الماكيت قبل التنفيذ، وطالبت بتمكينها من الاستفادة من مبادرة المركزي في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد حالياً.

إدريس: استفادة المقاولين وفرت مرونة للمطورين

قال إدريس محمد العضو المنتدب للقطاع التجاري لشركة آكام للاستثمار العقاري، إن الشركات العقارية مرت بفترة عدم استقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على خلفية أزمة إنتشار فيروس كورونا، مما كان له أثرا كبيرا على الخطط التمويلية والاستثمارية للشركات.
وأضاف إدريس أن الإجراءات والضوابط المعمول بها لدى البنوك المصرية فيما يخص منح التسهيلات الإئتمانية لشركات التطوير العقاري، لا تخدم الشركات الجديدة التي لا تمتلك سابقة أعمال في السوق.

إعادة النظر في ضوابط إقراض الشركات الناشئة

وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في إجرءات وضوابط إقراض الشركات العقارية الناشئة، خاصة وأن هذه الشركات تعمل في المناطق العمرانية الجديدة التي تخطط الدولة لتسريع وتيرة التنمية بها مثل العلمين والعاصمة الإدارية والتجمعات العمرانية في الصعيد.

وأوضح إدريس أنه رغم صعوبة حصول شركات التطوير العقاري على القروض البنكية بشكل مباشر، إلا انها استفادت بشكل غير مباشر من خلال قروض شكات المقاولات، خاصة بعد موافقة البنك المركزي على ضمها لمبادرة الإقتراض بفائدة 8%، وإتاحة التمويل المبدأي للمقاول مما ساهم في نجاح دورة النشاط في القطاع العقاري وأعطاه مرونة كبيرة.

عبد الحميد: القطاع العقاري مازال يدفع ضريبة الأزمة المالية العالمية

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة دي إم للتنمية السياحية، إن الشركات العقارية الناشئة تواجه صعوبة شديدة في الحصول على التمويلات البنكية، نظرا للشروط والإجراءات الموضوعة من قبل البنوك.

وأضاف أن هذه الشروط وضعت في ظروف استئنائية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي نشأت بالأساس بسبب إنهيار سياسة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساته على الأسواق، مما دفع البنك المركزي المصري آنذاك لوضوع ضوابط للحد من إقراض الشركات العقارية خاصة الناشئة منها.

صعوبة الحصول على قرض بنكي

وأوضح أن شركته تنفذ أولى مشروعاتها في منطقة العين السخنة باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وهي لا تفكر في الحصول على قروض من البنوك نظرا لصعوبة هذا الأمر بالنسبة لها كشركة حديثة لا تمتلك سابقة أعمال في السوق يمكنها الإقتراض بضمانها.
وأكد أن الشركة تمول 25% من استثمارات المشروع من أموال المساهمين بها، أما النسبة المتبقية فيتم تمويلها من التدفقات النقدية من أموال المبيعات التعقادية ومقدمات الحجز التي تحصلها من العملاء.

وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في المشروع حتى الآن حوالي 400 مليون جنيه هي من أموال المساهمين، ومن المقرر ضخ 200 مليون جنيه أخرى حتى نهاية العام، وفقا للعضو المنتدب للشركة.

طه: نموذج عمل السوق المصري لايتوافق مع ضوابط القطاع المصرفي

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر طه، العضو المنتدب لشركة GV للاستثمار العقاري، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية لم تؤثر كثيرا في السوق العقاري نظرا لعدم توافق نموذج العمل في السوق مع ضوابط القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنوك لا تمول مشروعات الـ”off plan” وتشترط وصول نسب الإنجاز في المشروعات إلى 50% على الأقل حتى يتم إقراض الشركات المالكة لتك المشروعات.

وتابع: إذا استطاعت الشركة تمويل استثمارتها ذاتيا ووصلت بنسب الإنجاز لـ50% فما حاجتها للتمويل المصرفي، موضوحا أنها بذلك تكون قد تخطت المراحل الأصعب من دورة حياة المشروع وهي المراحل التي تحتاج إلى فيها الدعم والمساندة وتسهيل الوصول إلى الائتمان.

دخول البنوك لتمويل منذ المراحل الأولى للمشروع

ويرى طه أنه لابد من إعادة النظر في سياسة القطاع المصرفي فيما يتعلق بتمويل الشركات العقارية من خلال دخول البنوك لتمويل المشروعات منذ المراحل الأولى للتنفيذ حتى تتمكن الشركات من تقديم تسهيلات للعملاء خاصة في ظل ضعف منظومة التمويل العقاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا