وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على ترتيب احتياطي لمصر مدته 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال الصندوق فى بيان له، إن الترتيب الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل العجز في الميزانية.
دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي
وأوضح أن التمويل الجديد سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر عفى موقف قوى من أجل الانتعاش المستدام مع زيادة معدلات النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
ووفقا للبيان يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات المصرية، بدعم من اتفاق الاستعداد الائتمانى، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع مجموعة من الأولويات تتضمن حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط؛ وكذلك تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن.
ويشمل أيضا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
أضاف صندوق النقد الدولي أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة ما بين 2016 و2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع COVID-19.
تعديل الأولويات الاقتصادية بسبب أزمة “كورونا”
وأوضح أنه بالرغم من ذلك ، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة المالية.
وحصلت مصر على تمويل طارىء بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الشهر الماضى ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ايتجابة لتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
