ملفات

صناعة السيارات تواجه “تسونامى” الحرب التجارية

صادرات السيارات
تهب الرياح الباردة للحرب التجارية نحو صناعة السيارات، بعد أن خفضت سلسلة من الشركات المصنعة توقعاتها للنمو الأسبوع الماضي؛ بسبب تباين الأسباب التى تعود جذورها إلى الجدل المتصاعد بشأن توترات التجارة العالمية.
وقال أرندت الينجورست، محلل السيارات لدى “إيفر كور”، إنَّ هذه البيانات بمثابة موجات صغيرة قد تصل إلى الشاطئ فى وقت مبكر و«التسونامى الكبير» الذى سيأتى جرّاء اندلاع حرب تجارية كاملة سيكون أكثر حدة، وحينها لن تتحدث الشركات عن الأرباح الضائعة فقط، ولكنها ستتحدث عن إعادة هيكلة أساسية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن التعريفة الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة والتغييرات فى تعريفة الواردات الصينية وانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية؛ بسبب عدم اليقين، كلها مسئولة عن سلسلة من النتائج الفصلية الضعيفة؛ حيث انخفضت الأرباح فى جميع أنحاء القطاع، ما أدى إلى تراجع الأسهم.
وحذرت العديد من الشركات أمثال «جنرال موتورز»، و«فورد»، و«نيسان»، و«رينو»، من ارتفاع تكاليف المواد الخام، فيما أعلنت «فيات كرايسلر»، أنَّ الرسوم الجمركية فى الصين قللت من معدلات الطلب.
وأعلنت شركة «هيونداى»، أنَّ النزاع التجارى الموسع من شأنه أن يضعف الطلب على السلع الاستهلاكية، فى حين أضافت شركة «هارلى ديفيدسون» الأمريكية للدراجات التى تخطط بالفعل لنقل إنتاج الدراجات الأوروبية من الولايات المتحدة، أنَّ التعريفات ستخفض أرباحها أكثر من المتوقع.
وكان من المرجح دائماً أن يكون تصنيع السيارات أحد ضحايا التعريفات؛ بسبب الطبيعة العالمية للأعمال التجارية؛ حيث تتقاطع السيارات والمكونات مع العالم، ما يجعل الشركات نفسها عرضة لخطر الاضطراب.
وفى الواقع، بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تفكيك العالم من قبل شركات صناعة السيارات؛ لأنه يحاول تنفيذ وعده الانتخابى بإعادة الوظائف الأمريكية، وتمزيق الاتفاقات الدولية التى يرى أنها تضر بمصالح الولايات المتحدة.
وأعلنت شركة «دايملر»، أنَّ التعريفات الجمركية على السيارات المصدرة من الولايات المتحدة إلى الصين تؤذى أعمالها التجارية، ما أدى إلى تقلص الأرباح من 2.5 مليار يورو إلى 1.8 مليار يورو خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وبالإضافة إلى التحول نحو التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، يتعين على شركات صناعة السيارات، أيضاً، أن تتعامل مع الطبيعة المتقلبة وغير القابلة للتنبؤ بالمناقشات التجارية.
وبعد مناقشات مع ترامب، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تعافت أسهم السيارات التى هبطت بالفعل بعد موجة من الأرباح المخيبة للآمال.
وأثرت التقلبات على صانعى السيارات الذين يتخذون قرارات التصنيع والاستثمار قبل سنوات من الموعد المحدد وهم يناضلون من أجل قياس العاصفة المتغيرة للظروف المحيطة بهم.
وأعلنت شركة رينو الفرنسية، أنَّ أسعار المواد الخام لا يمكن التنبؤ بها  ولا تستطيع الشركة إجراء تنبؤات دقيقة بشأنها خلال الأشهر الستة المقبلة عدا الافتراض بأنها ستبقى على حالها تقريباً فى النصف الأول من العام.
وقال كلوتيلد ديلبوس، المدير المالى لشركة رينو، إنه أمر شديد التقلب، ففى كل مرة يتحدث فيها الرئيس الأمريكى يرتفع فيها سعر المواد الخام أو ينخفض.
وقال خوسيه أسومندى، المحلل فى بنك «جى بى مورجان»، إنَّ جميع التحديات من ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الامتثال للانبعاثات تخلق «عاصفة كاملة» لهذه الصناعة.
أضاف أن الوضع قاسٍ، ومن المتوقع استمراره، وأعتقد أننا سنرى المزيد من التأثيرات خلال الربع الثالث، وبعد ذلك فى غضون ستة إلى تسعة أشهر ربما سنشهد توترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ماكس واربرتون، المحلل فى شركة «برنشتاين»، إنَّ هذا القطاع يكافح لإيجاد اتجاه محدد، فمعظم شركات صناعة السيارات العالمية أبلغت عن غياب التوقعات أو خفضت التوجيه أو كليهما معاً.
وبعد أن وافقت الصين، فى مايو الماضى، على خفض التعريفات الجمركية على الواردات من %25 إلى %15 كان من المفترض أن يساعد المستوردين الكبار على المدى الطويل، لكنَّ التأثير المباشر جاء على حساب طلب المستهلكين؛ حيث امتنع المشترون الصينيون الأذكياء عن العمل حتى انخفضت الأسعار بما يتماشى مع التعريفات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أثار فيه العديد من المدراء التنفيذيين المخاوف السياسية بشأن كيفية النظر إلى شركات تصنيع السيارات خاصة من الولايات المتحدة داخل الصين.
وقال تشاك ستيفنز، المدير المالى فى «جنرال موتورز»، إنَّ النظرة الصينية إلى الشركات الأمريكية تمثلت فى حالة عدم يقين إلى حد كبير.
وفى داخل الولايات المتحدة، تضررت الشركات ذات العمليات التصنيعية المهمة من خلال التعريفات التى تم تصميمها لمنع الولايات المتحدة من إغراقها بالواردات الرخيصة.
وأعلنت «هيونداى» التى تنتج حوالى نصف سياراتها بالولايات المتحدة فى مصنعها بولاية ألاباما، أنَّ التعريفات ستكون «مدمرة»، ما يدفع تكاليف الإنتاج بنسبة %10، ويجبر سائقى السيارات الأمريكيين على دفع المزيد مقابل سياراتهم.
وعلى العكس، فإنَّ شركات صناعة السيارات التى لا تتعرض للولايات المتحدة ستحقق أفضل النتائج فى المرحلة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية