أخبار

توفيق: القطن أبرز منتجات بورصة السلع وأدعو المستثمرين لتشغيل شركة نقل الركاب

توفيق

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة طموح لشركات التابعة للوزارة في انتاج السيارات الكهربائية وإطلاق البورصة السلعية، ودعا المستثمرين للتقدم بعروض لتشغيل شركة نقل الركاب، التي ستضم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطن من أبرز المنتجات التي سوف يتم عرضها ضمن “البورصة السلعية” التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم تسليم القطن إلى 134 مركزًا على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لعرضه على منصة البورصة، إذ من الممكن أن تكون المشاركة إلكترونيًا.

خطة تطوير المحالج ودورها في التصدير

وذكر توفيق، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تطوير 3 محالج في الوجه البحري خلال الموسم الجاري، بعد تشغيل أول محلج مطور في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى تشغيل 3 محالج أخرى العام المقبل.

وأوضح أن تلك المحالج سوف تساهم في تصدير القطن بجودة عالية، عقب البدء في زراعة القطن قصير التيلة في 250 فدانًا تابعة للوزارة في شرق العوينات، بجانب تجربة أخرى لوزارة الزراعة على 100 فدان في محافظة كفر الشيخ.

وتابع قائلاً: “اتجهنا إلى زراعة القطن من خلال الميكنة الحديثة في 5 أيام فقط، وسنستخدم الميكنة في عملية الجمع ليتم في 6 أيام ما يوفر التكاليف ويرفع الإنتاجية”.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءًا من زراعة القطن هو العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وقال توفيق إن الإنفاق الكبير على صناعة الملابس الجاهزة، يتطلب من شركات قطاع الخاص العاملة في القطاع رفع صادراتها إلى نحو 4 أضعاف الصادرات الحالية، خاصة في ظل وجود مواد خام متوفرة محليًا وعلى رأسها القطن.

صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات

وتراجعت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بنسبة 21.3% خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2020، لتسجل نحو 293.1 مليون دولار مقابل 372.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019.

 

عودة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد

على جانب آخر، قال الوزير هشام توفيق، إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد وإعادة طرح علامتها التجارية بالأسواق لاقى ترحيبًا كبيرًا، خاصة أنها ستعود لإنتاج السيارة الكهربائية بأحدث تكنولوجيا تصنيع، وبحلول 2030 ستكون السيارات الكهربائية هى الأهم والأكثر استهلاكاً محلياً وعالمياً.

وتوقع الانتهاء من وضع الاتفاقيات والخطط مع شركة دونج فينج الصينية وسبل تعظيم المكون المحلي، خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
وقال إن السوق المصري استهلك خلال العامين الماضيين نحو 200 ألف سيارة ركوب سنوياً، وتستهدف شركة النصر طرح نحو 25 ألف سنوياً، فضلاً عن كونها تستهدف التصدير بحصة تبلغ نحو 12% من الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة ستطرح أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، تحت العلامة التجارية للشركة الهندسية للأتوبيسات، أحدهما طوله 8 أمتار والآخر 12 متراً.

دعوة لشركات الصناعات المغذية بالقطاع الخاص

ودعا توفيق، شركات الصناعات المغذية لقطاع السيارات للتواصل مع الشركات التابعة للوزارة، والوقوف على احتياجات مصانع قطاع الأعمال العام لتوفيرها محليًا، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقال توفيق، إن وزارة قطاع الأعمال ومختلف شركاتها التابعة ترحب بالتعاون مع القطاع الخاص سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، على أن تولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الصغيرة إذ تحرص الدولة في الفترة الحالية على دعمها وتهيئة المناخ المناسب لها، وذلك في جميع القطاعات الصناعية المختلفة.

 

توفيق يدعو القطاع الخاص للتقدم لإدارة وتشغيل شركة لنقل الركاب

كما دعا وزير قطاع الأعمال العام، المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بعروض لتشغيل وإدارة شركة نقل الركاب المزمع تأسيسها قريباً، والتي ستضم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل.

وأوضح، أن فترة تشغيل الشركة سوف تكون من 3 إلى 5 سنوات، إذ يتم حاليًا وضع نموذج عمل الشركة من قبل أحد الاستشاريين.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطة إعادة هيكلة لشركات النقل البرى للركاب وللبضائع.

وتتضمن الخطة دمج 3 شركات لنقل الركاب في شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينها، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة.

تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

وذكر توفيق خلال الندوة، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، سوف يساهم في جعل الشركات أقرب ما يكون إلى أداء القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد القومي.

وأضاف أن التعديلات سوف تحدد الأسس التي سيحسب عليها المزايا والأجور للعاملين، إذ سيتم ربط الأجر بالإنتاجية لنقل تجارب القطاع الخاص إلى شركات قطاع الأعمال العام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ومع بداية تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة، ستكون الشركات القابضة والتابعة، على موعد مع تعديل مجالس إدارتها، لتكون متوافقة مع تعديلات القانون، فيما يتعلق بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 

إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير

وقال توفيق، إن الوزارة تعمل على إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير، في إطار تنفيذ مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية.

وأضاف أنه سوف يتم إعداد قاعدة بيانات للشركات المصدرة وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم وضع جميع بيانات منتجات الشركات والمواد الخام المستوردة عبر منصة إلكترونية.

وأوضح أن الشركة سوف تتولى كافة خدمات التصدير بدءًا من نقل البضائع من المصنع إلى الميناء وعملية التخزين والتأمين، بجانب الوساطة والتسويق، ليركز المصنع على عملية الإنتاج فقط.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

“الاسكوا”: الدول العربية بحاجة لـ50 مليار دولار للتعافي من جائحة “كورونا”

قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعیة والاقتصادیة لغربي آسیا (الاسكوا)، إن...

“الصحة” المصرية: 1412 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و81 وفاة وشفاء 402 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين...