أخبار

الحكومة تبدأ غدًا العمل بموازنة الـ2.2 تريليون جنيه مع الالتزام بترشيد الإنفاق

المالية

تبدأ الحكومة المصرية، اعبتارا من غد الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020-2021 والتي تبلغ قيمته الإجمالية 2.2 تريليون جنيه يخصص منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيدة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019-2020.

تنفيذ مدفوعات أبواب الموازنة بمنظومة الدفع الإلكتروني

ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020.

توفير الاعتمادات الإضافية للقطاع الصحي

وشدد معيط، على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

زيادة الاسـتثمارات الحكومـية الـ280.7 مليار جنيه

وأضاف الوزيرأن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومـية إلى 280.7 مـليار جـنيه، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4٪ عــن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قـيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولـة مـن الخـزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

تحويل المخصصات المطلوبة لجهات الموازنة

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.

وأوضح أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/ 2021.

وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأهاب وزير المالية، بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.

وقال إنه تم إعداد مشروع موازنـــة العام المالى 2020-2021 خلال الفترة من نوفـمبر 2019 إلى يناير2020 بالـتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقـــتصاد العالمي فى ينايـــر 2020 ومـــن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات.

ونوه الوزير إلى أن الـوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقـــــف بعد الربع الأول من العام المالي 2020-2021 ثم إجراء الـتعديـلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخـر كان إعادة تــقدير مشـروع المـوازنــة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2020-2021 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

إغلاق الحسابات الختامية بنفس يوم نهاية السنة

وأوضح أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

“الصحة”: 950 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و53 وفاة وشفاء 512 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا...

باتفاق الحكومة والبرلمان.. جنيهان رسوم نظافة مساكن محدودي الدخل..و40 جنيها للأغنياء

اتفقت الحكومة مع لجنة برلمانية مشتركة، على تحديد رسوم النظافة...