كشف القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير، عن موافقة مجلس الإدارة على مخاطبة وزير العدل، لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 26 من العاملين الدائمين بالجهاز.

وأوضح سمير في بيان صادر عن الجهاز اليوم الثلاثاء، أن الهدف من مخاطبة وزارة العدل، تعزيز جهود الجهاز في مجال ضبط الأسواق، ليرتفع عدد الحاصلين على الضبطية القضائية بالجهاز إلى 77 مأمور ضبط قضائي، يتم الاستعانة بهم في مختلف المحافظات.

وأضاف سمير، أن الجهاز قام بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في عدد 303 شكوى، منها 45 شكوى في مجال السيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 4.5 مليون جنيه، و258 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأوضح، أن الجهاز أصدر 13 قرارا بإصلاح أنواع مختلفة من السيارات، بقيمة إصلاحات تصل إلى 650 ألف جنيه، كما أصدر قرارا باستبدال بعض السيارات أو استرجاعها ورد قيمتها في 6 شكاوى بإجمالي 2.7 مليون جنيه، إضافة إلى إصدار قرارات في 26 شكوى بإلزام الشركات بمد فترة الضمان، بما يعادل 702 ألف جنيه.

وفيما يخص السلع المعمرة، أشار سمير إلى أن مجلس الإدارة أصدر عدة قرارات في 258 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، منها 191 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية، و38 قرار بالإصلاح، و18 قرارا في مجال الأثاث المنزلي، و6 قرارات في مجال العقارات والتايم شير، و3 قرارات في مجال الهواتف المحمولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا