أخبار

رغم خفضه لـ7.5%.. “فيتش”: نمو قطاع التشييد المصري الأعلى إقليميا

7 شركات عقارية

خفضت شركة الاستشارت الاقتصادية “فيتش سوليوشن”، التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو صناعة التشييد لمصر في عام 2020 ليبلغ 7.5% مقابل توقعاتها السابقة البالغة 9.7%، ومقابل معدل نمو بلغ 10.3% حققه القطاع العام الماضي 2019.

وتأتي تخفيضات معدل النمو، على خلفية التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت لها البلاد زهاء ثلاة أشهر، مما أوقف العمل مؤقتا في مشاريع البناء بالبلاد، وتعطل سلاسل توريد مواد البناء.

وتوقعت “فيتش سوليوشن” أن تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية بمصر في العام الجاري 2020 نحو 366 مليار جنيه مقابل 321 مليار في العامن الماضي، على أن ترتفع 10.7% إلى 437.5 مليار جنيه في العام المقبل 2021، ثم 517.5 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 10.6% على أساس سنوي.

وقدرت المؤسسة حصة التشييد والبناء في النتاج المحلي المصري بنحو 6.3% العام الجاري، ترتفع إلى 6.8% في 2021 و7.2% بحلول عام 2022.

ورغم ذلك، قالت “فيتش سوليوشن” إن معدل نمو صناعة التشييد في مصر سيبقى الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعوماً بخطة مشروعات قوية وتمويل حكومي واسع للبنية التحتية، وستكون مصر الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط من باقي بلدان المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري أمس الإثنين، إن الحكومة ستضخ 300 مليار جنيه في قطاع البناء خلال العام المالي 2020/ 2021، بالنظر لأهميته في التشغيل واستيعابه أعداداً كبيرة من العمالة.

وتوقعت “فيتش سوليوشن” أن يحقق قطاع البناء والتشييد المصري معدل نمو 8.3% سنويا اعتباراً من العام المقبل 2021، على أن تكون سياسات الإنفاق الحكومي الداعمة للبنية التحتية محركًا رئيسيًا للنمو في هذا القطاع على مدى السنوات القليلة القادمة، خاصة أنها تسعى إلى استكمال المشاريع الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ورصدت “فيتش سوليوشن” ارتفاعاً في الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الفترة يوليو 2018 – مايو 2019 ، ارتفاعًا من 10.3٪ على أساس سنوي في الفترة السابقة ، مما يسلط الضوء على الالتزام المصري بالاستثمار في البنية التحتية ، مما سيحفز النمو.

أضافت أن تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالسياحة يشكل ركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة المصرية، ومن المقرر افتتاح مرسى سياحي بطول 2 كم في مدينة المنصورة الجديدة، كما يتم تنفيذ مشروع المرسى من قبل البحرية المصرية والذي سيستوعب 1000 يخت.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بتكلفة تبلغ حوالي 45 مليار جنيه، وستكتمل في غضون ثلاث سنوات.
وسبق أن وقعت مصر للطيران اتفاقية شراكة مع شركة KMK للاستثمار الإماراتية وشريكها الاستراتيجي Safe Ports Holding الأمريكية لإقامة قرية بضائع في مطار القاهرة الدولي، على أن تقوم الشركة الإماراتية بتدبير التمويل اللازم ووضع التصميمات للمشروع، مما سيرفع قدرة مطار القاهرة الدولي الاستيعابية.

وبموجب الصفقة، ستكون KMK مسؤولة عن تمويل وتصميم وبناء قرية لوجستية في المطار، كما ستكون الشركة مسؤولة عن تشغيل والإشراف على شحنات مصر للطيران ومشاريعها الأخرى بالتعاون مع الشركة الأمريكية.

من المتوقع أن يعمل المشروع على تحسين كفاءة مطار القاهرة الدولي وقدرته الاستيعابية.

وقالت “فيتش سوليوشن” إن تخفيض توقعاتها لنمو قطاع البناء والتشييد المصري يأتي بضغط من إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في أبريل الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وشمل التوقف المؤقت لأعمال البناء في عدد من المشاريع الرئيسية مثل المدينة الإدارية الجديدة ، محطة سمالوط الحرارية، محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة ، ومترو القاهرة الخط الثالث ، ومشروعات ميناء العين السخنة وسفاجا.

وتابعت “فيتش سوليوشن” قائلة إن الحكومة المصرية حظرت إصدار تصاريح البناء للمباني الخاصة في جميع المدن الرئيسية في البلاد لمدة 6 أشهر، لوقف العشوائية ومراجة تراخيص البناء، وتوقعت أن يؤثر هذا القرار في قطاع المباني غير السكنية، حيث يتم تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة.

وقال الشركة إن قوة آفاق النمو في قطاع البناء المصري تنبع في المقام الأول من ارتفاع الطلب على البنية التحتية، في ظل توسيع الاقتصاد وزيادة عدد السكان ، واعتماد أكبر لأطر تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي ظل الضغوط المتزايدة في المناطق الحضرية تزداد الضغوط على البنية التحتية الحالية للنقل والطاقة في مصر وسيستمر الحاجة إلى معالجة مشكلة عجز البنية التحتية التاريخية للبلاد من خلال الاستثمار الجديد.

وفي ضوء ذلك، تعترف الدولة بدور الاستثمار الخاص في تمويل هذه الجهود ، خاصة بالنظر إلى النقص النسبي للحكومة في القدرة المالية لتمويل الاستثمار نفسه، في ظل ديون حكومية تقترب من 85% من الناتج المحلي تشهد البلاد دوراً أكبر لرأسمال الخاص.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية