كتب – عبدالرحمن رشوان
قالت منظمة العمل الدولية، إن تراجع عدد ساعات العمل في العالم خلال النصف الأول من عام 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة.
وبحسب تقرير أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء، انخفض عدد ساعات العمل في العالم بنسبة 14% في الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يعني فقدان 400 مليون وظيفة بدوام كامل 8 ساعات، وهي تقديرات أعلى من التقديرات السابقة نهاية مايو بانخفاض 10.7% في ساعات العمل ما يوازي فقدان 305 مليون وظيفة.
وبحسب للمنظمة، فان خسائر ساعات العمل خلال الربع الثاني في الدول العربية بلغت 13.2% ما يعادل 10 مليون وظيفة بدوام كامل (40 ساعة في الأسبوع)، فيما تصدرت أمريكا الشمالية والجنوبية العالم بفقدان 18.3% من ساعات العمل، وفقدت أوروبا وآسيا الوسطى 13.9%.
توقعات النصف الثاني من عام 2020
وحذرت المنظمة من أن الانتعاش غير المؤكد في النصف الثاني من العام لن يكون كافياً للعودة إلى أوضاع ما قبل الوباء حتى في أفضل السيناريوهات، مما يهدد باستمرار فقدان الوظائف على نطاق واسع.
وتقول إن هناك 3 سيناريوهات للتعافي في النصف الثاني من عام 2020 مؤكدة على أن النتائج في المدى البعيد ستتوقف على المسار المستقبلي لانتشار فيروس كورونا وسياسات الحكومات.
ويتوقع السيناريو الأول الذي يفترض حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي متوسط، ورفع القيود المفروضة على أماكن العمل وتعافي الاستهلاك والاستثمار انخفاض ساعات العمل بنسبة 4.9% في النصف الثاني من العام عالميًا تعادل 140 مليون وظيفة بدوام كامل وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.
ويفترض السيناريو المتشائم حدوث موجة ثانية للوباء والعودة إلى القيود بطريقة ستؤخر التعافي لزمن طويل، ما سينتج عنه تراجع ساعات العمل بنسبة 11.9% تعادل 340 مليون وظيفة بدوام كامل.
أما السيناريو المتفائل فيفترض استئناف أنشطة العاملين بسرعة، مما يعزز الطلب الكلي ويزيد الوظائف بشكل كبير، وبحدوث هذا التعافي السريع جداً، تنخفض خسارة ساعات العمل في العالم إلى 1.2% تساوي 34 مليون وظيفة بدوام كامل فقط.
التحديات الرئيسية في المستقبل
ويرى مرصد المنظمة أن التحديات الرئيسية المقبلة ستتمثل في عدة نقاط، أبرزها إيجاد التوازن والتسلسل الصحيحين للتدخلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج المستدامة في سوق العمل، وحماية وتعزيز أوضاع الفئات الضعيفة والمتضررة بشدة لجعل أسواق العمل أكثر عدالة، وتأمين التضامن والدعم الدوليين وخاصة للدول الناشئة والنامية.
من جانبه، يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في التقرير: “أثر القرارات التي نتخذها اليوم سيتواصل لسنوات مقبلة وحتى بعد عام 2030.
ورغم أن البلدان تمر بمراحل مختلفة من الجائحة وتم عمل الكثير، فإننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا إذا أردنا الخروج من هذه الأزمة إلى وضع أفضل مما كنا عليه عندما بدأت”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
