قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة إنشاء صندوق لمواجهة آثار الأوبئة والفيروسات يتم تمويل من خلال حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات.
10 مليارات جنيه حصيلة الخصم في 12 شهرا
وقدر معيط حصيلة خصم الـ1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، بأنها تتراوح من 8 إلى 10 مليارات جنيه لمدة 12 شهرا فقط، توجه لصالح هذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب، اليوم الأربعاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وقال وزير المالية، إن أزمة جائحة (كورونا) وآثارها الاقتصادية، تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على المجتمعات والدول.
آثار “كورونا” كانت الأقوى والأعنف على الاقتصاد العالمي
وأضاف وزير المالية أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية، لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.
وأشار إلى أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات، والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، وأن الاتحاد الإفريقي وجه بعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.
وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة إنشاء مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات والكوارث الطبيعية.
الجائحة آثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات
وأشار معيط إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف أثار الإصلاح الاقتصادي، واستمرت فيها رغم آثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة العامة للدولة 105 مليارات جنيه، ولكن جائحة كورونا آثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
ترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة الإيرادات
وأوضح وزير المالية، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك، والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، والتي المتوقع أن تتراوح عائداتها من 8 إلى 10 مليارات جنيه لمدة 12 شهرا فقط لصالح هذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
الخصم لا يسري على من لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه
وينص مشروع القانون على عدم سريان نسبة الخصم على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
