تصفها الأمم المتحدة بأنها المدينة الأكبر فى القارة السمراء بمركزيتها السكانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستمر القاهرة على حالتها كمركز للحكم والاقتصاد فى مصر منذ تأسيسها.

يعرف المصريون أن فرص العمل تتوافر بشكل أكبر فى القاهرة والنجاح فى أى مجال لا بد أن يبدأ عبر بوابة العاصمة، حتى لو كان النشاط الاقتصادى يتواجد خارجها، فمصالح المستثمرين تبدأ وتنتهى على عتبات المدينة المصرية القديمة.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» أصدر تقريراً بعنوان «حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافية الاستثمار الأفريقى» يتضمن دراسة عن حالة القاهرة بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال التقرير، إنه من حيث عدد السكان، تعد القاهرة تاسع أكبر مدينة فى العالم وأكبر مدينة بقارة أفريقيا، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول مدن العالم لعام 2016.

أضاف التقرير، أنَّ القاهرة مدينة مكتظة بالسكان ومزدحمة كمركز للحياة السياسيَّة والاقتصادية والثقافية، وتعتبر مقر هيئات صنع القرار الرئيسية مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان وأعلى محكمة قضائية، والاتحادات التجارية والصناعية الرئيسية، والنقابات العمالية وجمعيات الأعمال.

أوضح التقرير، أنَّ مؤسسات القطاع الخاص، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، هى المحرك الرئيسى لاقتصاد القاهرة، حيث تسهم بنسبة %75 من إجمالى عدد الوظائف، ويسهم القطاع العام بنسبة %25 المتبقية من جميع فرص العمل.

قال التقرير، إنَّ القاهرة لديها اقتصاد متنوع، والذى يشمل تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء والنقل والتعليم والخدمات الصحية والإدارة العامة.

أضاف أن تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة ذات الصلة هى المصدر الرئيسى للتوظيف فى القاهرة بنسبة %19، وتشمل منطقة البيع بالتجزئة الحيوية والمتنوعة كل شىء من تجار الشوارع إلى الأسواق التقليدية والمحال الفاخرة، مشيراً إلى أنه على مدار العقد الماضى، كان هناك نمو ملحوظ فى مراكز التسوق المعاصرة والهايبر ماركت.

ذكر التقرير، أنَّ التصنيع هو ثانى أكبر نشاط اقتصادى فى منطقة القاهرة من حيث العمال، وأن القرب من الأسواق ذات الكثافة السكانية العالية ونظام التوزيع الكثيف والقرب من شبكات النقل والموانئ ومراكز البحوث الأكاديمية ومراكز اتخاذ القرار هى عوامل رئيسية لتحديد أنشطة التصنيع.

أوضح أن أنشطة التصنيع مسئولة عن حوالى %16 من إجمالى العمالة فى القاهرة والتى تضم حوالى 30 مركزاً صناعياً.

وقال التقرير، إنَّ نشاط التشييد والبناء يعد نشاطاً اقتصادياً مهماً، ويمثل %16 من إجمالى العمالة فى القاهرة.

أشار إلى أن قطاع العقارات والبناء يستمر فى الازدهار فى المدينة؛ بسبب العدد الكبير والمتزايد من السكان، بالإضافة إلى ميل الناس لاستثمار مدخراتهم فى الأصول، خاصة العقارات؛ للحفاظ على قيمة أموالهم بالتزامن مع الانخفاض المستمر بقيمة الجنيه.

أضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد طفرة كبيرة، خلال العقدين الماضيين، وأصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى فى منطقة القاهرة.

وتشير أحدث البيانات إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة %8.4 خلال 2015 – 2016، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد البناء والتشييد %11، تليها الكهرباء %7.1، النقل %5.7، التجارة %5.4 وأسهم ضمن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2.3.

قال التقرير، إنَّ القاهرة تعد مركزاً لجميع شبكات النقل فى مصر، من شبكة الطرق السريعة التى تربطها بجميع المدن الرئيسية الأخرى، كما بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ شبكة طرق واسعة النطاق خلال السنوات الماضية، مع ربط معظم الطرق السريعة بالقاهرة.

وأضاف أن المطار الدولى فى القاهرة هو محور النقل الجوى الرئيسى فى مصر، ويربط البلاد بالعالم، إلى جانب العديد من المطارات المحلية المختلفة.

قال التقرير، إنه قبل اندلاع ثورات الربيع العربى عام 2011، كانت مصر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبى المباشر، وكان معدل النمو للاقتصاد المصرى يبلغ حوالى %6 سنوياً، وإنَّ السبب فى دعم الاستثمار الأجنبى المباشر، موقعها الجغرافى الاستراتيجى، وتكاليف العمالة المنخفضة، والقوى العاملة، والسوق المحلية الكبيرة، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن أحداث عام 2011 أدت إلى تباطؤ مؤقت فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لتنخفض من 6.4 مليار دولار فى عام 2010 إلى أقل من 500 مليون دولار فى عام 2011.

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت مرة أخرى فى عام 2013 لتصل إلى 4.2 مليار دولار، و4.8 مليار دولار عام 2014، ووصلت إلى 9.6 مليار دولار عام 2015.

وأوضح أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن الأونكتاد لعام 2015، تعد مصر واحدة من أكبر خمس دول أفريقية من حيث جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

أشار إلى أن أغلب الاستثمارات قادمة فى الأساس من الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر فى مصر.

وقال التقرير، إنَّ الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر يتركز بشكل رئيسى بقطاع النفط والغاز، يليه قطاع الإنشاءات والاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية.

أضاف أنه منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، وضعت الحكومة مستويات مختلفة من التشريعات لزيادة انفتاح مصر على الاستثمار الأجنبى، وأثرت سياسات الاستثمار الإقليمية على توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من خلال إنشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الإقليمية الموحدة، من خلال تمثيل مكاتب الاستثمار فى المحافظات.

أشار إلى أن الحكومة وفرت للمستثمرين حوافز تتراوح بين الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات فى حالة المناطق الحرة، إلى توفير البنية التحتية والأراضى بتكلفة منخفضة فى حالة المناطق الصناعية.

وتابع: «أدت الحزم الاستثمارية المختلفة وكذلك إنشاء مدن صناعية جديدة خارج منطقة القاهرة الكبرى إلى تحول ثابت فى الاستثمارات نحو مواقع جديدة مثل مدينة العاشر من رمضان والمدن الصناعية فى صعيد مصر والوجه البحرى، ولكنه تحول بطىء، رغم كل ذلك».

قال التقرير، إنه على الرغم من عديد المدن الصناعية الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وخاصة فى الصعيد، لا يزال هناك تركيز كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية بمنطقة القاهرة الكبرى.

أضاف أنه فى توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث عدد من الشركات، تعتبر القاهرة الوجهة الرائدة بنسبة %70.2 من جميع مؤسسات الاستثمار الأجنبى المباشر، تليها الإسكندرية %7.8 والمدن القريبة من القاهرة حوالى %6.3.

وذكر أن توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر من قبل عدد العمال يظهر القاهرة فى المقدمة، تليها الإسكندرية، لكنه ومع ذلك تميل الشركات إلى تحديد مكانها فى المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان.

أوضح التقرير، أن القاهرة تحتل أيضاً مقدمة المدن المصرية من حيث توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر حسب قيمة رأس المال المستثمر، وحوالى %90 من الشركات التى لديها رأسمال مستثمر أقل من 10 ملايين دولار توجد فى القاهرة، وينطبق الشىء نفسه على جميع أحجام الشركات الأخرى.

وقال إن المشاريع تميل إلى الانتقال للمدن الصناعية حيث تكون الأراضى المخصصة أكثر ملاءمة وأقل تكلفة بالنسبة للشركات الكبيرة، وحوالى %40 من الشركات ذات أحجام رأس المال التى تتراوح بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار تقع فى المدن الصناعية الجديدة، سواء كانت قريبة أو أبعد من القاهرة.

أضاف أن التركيز المتزايد للشركات الكبرى فى المدن الجديدة نتيجة توافر الأراضى الصناعية وليس الجاذبية الجغرافية لهذه المواقع.

وبحسب التقرير، فإنَّ توزيع شركات الاستثمار الأجنبى المباشر حسب النشاط الاقتصاد المصرى، أظهر استحوذ قطاع الأعمال والخدمات المالية على %47 من جميع شركات الاستثمار الأجنبى المباشر، يليه قطاع التصنيع %35 والتكنولوجيا الفائقة والتعدين بنسبة %9 لكل منهما.

أشار إلى أن عدداً من الجهات التابعة للحكومة المصرية التى تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص وتوجيه المهتمين بالاستثمار، وهى الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومكاتب التمثيل التجارى المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وبحسب التقرير، أجرى فريق الدراسة مقابلات مع مديرى السلطة المحلية فى مدينتى السادات والعبور، وذكروا أن سياسة الاستثمار فى مصر تهدف إلى جعل البلد مركزاً اقتصادياً عالمياً وإقليمياً للشركات الكبيرة، وشددوا على الحاجة إلى الاستفادة من 112 اتفاقية تجارية متعددة الجنسيات وثنائية الأطراف تشارك فيها مصر بالفعل.

وقالوا إن اتفاقيات الاستثمار الثنائية توفر مظلة واقية للمستثمرين الأجانب واستثماراتهم، وإن السياسات المتكاملة الثنائية والمتعددة الأطراف تنظم الأمور المتعلقة بالاستثمار الدولى لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر الجديد والإضافى فى مصر.

ووفقاً للدراسة، قال مديرو السلطة المحلية، إنَّ النظام الإدارى الحالى فى مصر هو واحد من أكثر النظم المركزية فى العالم، وعلى سبيل المثال جميع قرارات الاستثمار فى البنية التحتية قررات مركزية وتحتفظ الحكومة المركزية بسيطرة قوية على التمويل والأنظمة الإدارية التى يتم من خلالها تقديم الخدمات المحلية.

وقال مسئولو المحليات، إنَّ الأثر المتوقع للاستثمار الأجنبى المباشر يركز كثيراً على توفير فرص العمل، ونقل التمويل، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة، وأنه على الرغم من أن هذه الجوانب مهمة، لكنَّ المنافسة غير المشروعة بين الشركات الأجنبية والمحلية نادراً ما تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشاروا إلى أن قدرة الشركات الأجنبية الكبيرة على توظيف العمالة الماهرة بأجور أعلى أو للحصول على منافع أفضل تشكل تهديداً للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فى مصر.

وأضافوا: «يمكن للشركات الأجنبية بيع منتجاتها بأسعار أقل؛ حيث تحصل الشركات متعددة الجنسيات على خصومات من الموردين لشراء بكميات كبيرة كل هذه العوامل لها تداعيات سلبية على الشركات الأصغر فى المجتمعات المصرية».