أخبار

التموين تطرح منافذ سلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في القاهرة والصعيد

التجارة

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، ولزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

 

عشماوي: طرح المنافذ بمشاركة القطاع الخاص لتطويرها وتنويع السلع ويرفع الإيرادات 3 أضعاف

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وتستهدف من طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تطويرها ورفع كفائتها وكذلك اضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف.

أضاف إبراهيم عشماوي، في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .

عشماوي: خطة لتعظيم إيرادات منافذ السلع وستظل مملوكة للوزارة ويديرها القطاع الخاص

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت .

عشماوي: الشراكة مع القطاع الخاص ستوفر المنتجات بكميات كبيرة تؤدي لخفض أسعارها للمواطنين

وأشار “إبراهيم عشماوى” الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.

ومن المنتظر ان تصل مدة عقود الشراكة بين جهاز التجارة الداخلية والقطاع الخاص الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
وتوقع د. إيراهيم عشماوي أن يتم أفتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر اغسطس المقبل،والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية .

من جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية