وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بالموافقة على ضمان الشركة القابضة للمياه فيما تحصل عليه من تمويل، ومشروع قانون لاعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي في يونيو 2020، ومشروع قانون بتعديلات في تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
النواب يسمح للوزير المالية بضمان الشركة القابضة للمياه
وافق مجلس النواب اليوم على قانون يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أن يتم اتخاذ الرأي النهائي على القانون لجلسة لعدم اكتمال ثلثي أعضاء المجلس.
وبموجب القانون تضمن وزارة المالية الشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل لذا جاء مشروع القانون للسماح لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناتجة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
وسيسمح القانون لوزير المالية بالموافقة على ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تعاقداتها بمشروعات تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص بحسب الشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.
البرلمان يسمح باعتماد إضافي لموازنة العام المالي المنتهي
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بـ80 مليار جنيه إضافية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2020، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 80 مليار جنيه.
موافقة مبدئية على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك في مجموعه على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة مقبلة.
يسمح القانون باستقطاع نسبة 1% شهريًا من صافى دخل العاملين ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاشات، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا تبدأ في يوليو الجاري.
وأجاز القانون الجديد إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، ولا يسرى الخصم على العاملين وأصحاب المعاشات الذين لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه شهريًا.
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون تنظيم التعاقدات العامة
ووافق مجس النواب على تعديلات في قانون تنظيم التعاقدات العامة، وينص تعديلات قانون تنظيم التعاقدات على عدم السماح للمتعاقد بالنزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له باستثناء البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية العاملة في مصر، كما يسمح القانون للجهات الإدارية بالدولة تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي وذلك بموافقة الوزير أو المحافظ المختص
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
