وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على حظر التحاق أي من العاملين بالهيئة تنتهي خدمته بها بالاستقالة الصريحة أو الضمنية بالعمل لدى أي جهة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وذلك لمدة عام من الاستقالة.
قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الهيئة يستهدف من هذا القرار تجنب حدوث أي نشاط من العاملين يمثل تعارض للمصالح بين الهيئة والوحدات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية:”يجوز تخفيض هذه المدة بقرار صريح من رئيس الهيئة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر فى ضوء أهمية ودرجة تعارض المصالح بين العملين”.
أضاف عمران أن الهيئة تعمل في تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ومنها وضع اللوائح المنظمة للموارد البشرية في الهيئة، بالإضافة لهدفها الأساسي بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتقوم الهيئة بالرقابة على الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما تشمله من أنشطة سوق راس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وأضيف اليها نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، ونشاط التمويل الاستهلاكي في عام 2020.
شدد عمران على أن الدور الذي تقوم به الهيئة يفرض على العاملين بها واجبات ومسئوليات بسبب دقة وحساسية المجال الذي يعملون فيه، والالتزام بأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والتي تكفل حيادهم وعدم تعارض مصالحهم مع مصالح العمل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
