تسعى إمارة أبوظبي العاصمة الإماراتية، لجذب شركات التكنولوجيا والعمال المهرة لمساعدة اقتصادها على الانتعاش في مطلع العام المقبل، خاصة بعد الضغوط التي تعرض لها اقتصادها جراء انهيار أسعار النفط، ووباء كورونا.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لوكالة بلومبرج إن إمارة أبوظبي التي تملك حوالي 6٪ من احتياطيات النفط العالمية، قد ينكمش اقتصادها بين 3٪ و 4٪ هذا العام قبل أن يعود إلى النمو في عام 2021.
وأضاف أن المسؤولين يريدون تطوير “قطاع المعرفة والابتكار من خلال جذب شركات التكنولوجيا لترسيخ جذورها في أبوظبي”.
وأشار الشرفاء، وهو أيضا عضو في المجلس التنفيذي لأبوظبي، إلى أن الإمارة تنفق على المشاريع الرأسمالية وتستثمر في الشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية، وخاصة العلوم الزراعية، كما أنها تتطلع إلى خفض تكاليف الإقامة في الإمارة.
أبوظبي ترى وجهة نظر مخالفة للرياض
ولن تفعل أبوظبي ما قامت به الحكومة السعودية التي زادت ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% للمساعدة في تعزيز إيرادات الدولة بسبب آثار فيروس كورونا.
وبحسب الشرفاء، فإن التحدي ليس فقط في تخفيض الرسوم، لكن أيضا في توفير ظروف معيشية أفضل للناس القادمين، والذين يعيشون ويتعلمون والمتقاعدين أيضا، حيث سيتم دراسة تكاليف التعليم، السكن، وحتى الترفيه.
وتأتي إمارة أبوظبي في المركز 39 عالميا من حيث أغلى المدن للمغتربين، وهي أغلى من مدن مثل بوسطن أو ميلان.
وأجبرت أزمات هذا العام العديد من الأجانب على إعادة النظر في حياتهم في الإمارات العربية المتحدة، وعاصمتها أبوظبي، ويظهر ذلك بشكل أوضح في دبي، التي يقوم نموذجها الاقتصادي على وجود المقيمين الأجانب الذين يشكلون حوالي 90٪ من السكان.
وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن الإمارات ككل ستتعرض لضربة ويمكن أن تخسر 900 ألف وظيفة ويرحل منها 10٪ من العمالة الوافدة.
السياحة والطيران أكثر المتضررين من كورونا
وأضرت القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بشدة بقطاعات السياحة والطيران والتجارة، ويُسمح الآن لقضاء العطلات بالطيران إلى دبي بعد رفع القيود، لكن تطلب أبوظبي من الذين يدخلون الإمارة من أماكن أخرى في الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديهم اختبار كوفيد – 19 سلبي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5٪ هذا العام، فيما حافظت وكالة موديز على التصنيف الائتماني في مايو عند Aa2، لكنها أشارت إلى “ضغوط مالية كبيرة للغاية”، وقالت إن الضبط المالي قد يتباطأ وسط ضغوط لدعم النمو.
بعد أزمة كورونا.. أبوظبي تسعى للأمن الغذائي
في أبريل الماضي أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار صفقات مع العديد من شركات التكنولوجيا الزراعية، ومنها AeroFarms ،Madar Farms ، RNZ، للبحث والتطوير وإنتاج الأغذية في الإمارة.
واستثمرت السلطات 100 مليون دولار في الشركات لأنها تتطلع إلى بناء مزارع رأسية مع زيادة المخاوف بشأن سلاسل التوريد خاصة بعد أزمة كورونا.
وتضخ الإماراة التي تعد موطن خامس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، مليارات الدولارات في الاستثمارات على مستوى العالم، بما في ذلك 1.2 مليار دولار ضختها في شركة Jio Platforms التابعة لشركة Reliance Industries، وهي شركة اتصالات لاسلكية هندية.
وقال محمد الشرفاء إن الحكومة ستدعم المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات سواء في أبوظبي أو حتى في أي مكان آخر في الإمارات، طالما أن هذه الصفقات لا تعوق التنافسية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
