كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، النائبة صفاء الهاشم، أن الحكومة طلبت من البرلمان السماح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى ثلاثين عاما، منها 8 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية الحالية (الدولار يعادل 0.3073 دينار ).

وجاءت تصريحات النائبة صفاء الهاشم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد.

وقالت الهاشم في مجلس الأمة، موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا، “قانون الدين العام، تطلبون 20 مليار دينار لمدة 30 سنة قادمة، 8 مليارات من أصل 20 لتسديد عجز الميزانية الحالي”، مضيفة أن تنويع الدخل ضرورة.

وتعاني ميزانية الكويت من ضغط مزدوج من هبوط أسعار النفط العالمية وتداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

ويعارض النواب، الذين يستعدون لانتخابات برلمانية خلال أشهر قليلة، رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية، حيث لا يلقى الاقتراض الحكومي قبولا شعبيا في الدولة الغنية بالنفط.

وكان مصدر حكومي أبلغ رويترز في يونيو أن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا