فازت شركة آبل في نزاع قضائي، اليوم الأربعاء، ضد المفوضية الأوروبية يتعلق بضرائب أيرلندية قيمتها 13 مليار يورو (14.9 مليار دولار).

ورأت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية لم تنجح في إثبات أن هناك ميزة أعطتها الحكومة الأيرلندية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، حيث خلصت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أغسطس 2016 إلى أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة آبل مزايا ضريبية غير قانونية وأمرتها باسترداد 13 مليار يورو.

وفي ذلك الوقت، قالت المفوضية إن أيرلندا مكّنت آبل من دفع “ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدى سنوات عديدة”، ما يعني أنها سمحت للشركة الأمريكية بدفع ضرائب بنسبة 1٪ على أرباحها الأوروبية في عام 2003، مقارنة بـ0.005٪ في عام 2014.

وقررت الحكومة الأيرلندية وأبل الطعن على قرار اللجنة.

أيرلندا: لم نعامل آبل بشكل تفضيلي

أمام أيرلندا وأبل والمفوضية الأوروبية من الآن شهرين لتقرير ما إذا كانوا يريدون استئناف حكم المحكمة الأخير، وإحالته إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الأيرلندية يوم الأربعاء ردا على قرار المحكمة، أنه كان من الواضح “أنه لم يتم تقديم معاملة خاصة لآبل” وأنه “تم فرض الضرائب تماشيا مع قواعد الضرائب الأيرلندية العادية”.

الحكم يُفقد دول الاتحاد الأوروبي ضرائب في وقت صعب

وتعتبر هذه القضية ذات أهمية خاصة حيث أنها محور حملة الاتحاد الأوروبي على الضرائب في السنوات الأخيرة، ويمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المفوضية الأوروبية مع الشركات الأخرى بشأن المسائل الضريبية.

وتلعب الضرائب دورًا أكثر بروزًا في أعقاب أزمة فيروس كورونا مع قيام العديد من الحكومات بزيادة الإنفاق، وسيبحثون عن مصادر جديدة للإيرادات في شكل ضرائب.

وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي ضرائبه الرقمية الخاصة به لضمان فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا ودفعهم حصة ضريبية أكثر إنصافًا مقارنة بالأعمال التقليدية.

الولايات المتحدة تدافع عن شركاتها الوطنية

وواجهت خطط بعض الدول الأوروبية، منها إسبانيا، لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا بمعارضة من الولايات المتحدة، التي تقول إن هناك ضرائب تفرض على شركاتها الوطنية.

وقال أرانشا غونزاليس ، وزير الشؤون الخارجية الأسباني لصحيفة تابعة لـCNBC الأربعاء”: “سواء كانت الشركات أمريكية، صينية أو يابانية أو كورية أو أوروبية ، فهذا يتعلق بإنصاف أنظمة الضرائب”.

وأضاف الوزير الإسباني “ما نقوله هو أن الإنصاف مطلوب في كل نشاط اقتصادي، سواء الانشطة الاقتصادية العادية أو الرقمية للمساهمة بنصيبهم العادل من الضرائب”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا