أكدت وزارة المالية، أنه يحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكتروني التي طبقتها الوزارة بكل الجهات الحكومية.

وطالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية اليوم الأحد، الجهات الإدارية الالتزام بتعليماتها بأن يتم التحصيل إلكترونيا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي – فايناس”، وفق قواعد العمل بالمركز؛ لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.
ووجهت وزارة المالية، ممثليها في الجهات الإدارية باتخاذ مايلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقا للصالح العام.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن هذه التعليمات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكتروني بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»؛ على النحو الذي يساعد في إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدي، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا