تلاحق السلطات السعودية، مسؤولاً أمنيا رفيع المستوى، بتهم تتعلق بقضايا فساد وإهدار للمال العام تقدر قيمتها بـ11 مليار دولار، وفقا لما أورته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وتتعلق هذه التهم بالمستشار الأمنى السابق في وازرة الداخلية السعودية، سعد الجبري، الهارب إلى كندا، والذي كان يدير صندوقا خاصا يركز على جهود مكافحة الإرهاب.
وبحسب “وول ستريت جورنال” فإن الجبري متهم بالفساد بعد إهداره 11 مليار دولار خلال 17 عام من خلال رواتب حصل عليها هو وعدد من معاونيه.
وتقول الصحيفة الأمريكية، إن الجبري البالغ من العمر 61 سنة، والحائز على دكتوراه في علوم الكمبيوتر، كان الرجل الثاني في وزارة الداخلية السعودية، والذي كان يديره محمد بن نايف لسنوات.
وكان الجبري يدير صندوقًا خاصًا للوزارة للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، وفقًا لوثائق التي حصلت عليها الجريدة ومقابلات مع المسؤولين السعوديين ومع مقربين من الجابري.
وخلال 17 عام، تم إنفاق 19.7 مليار دولار من خلال الصندوق وتدعي الحكومة السعودية أن 11 مليار دولار منها تم انفاقها بشكل غير صحيح من خلال مبالغ تم تحويلها لحسابات مصرفية خارجية لأفراد من عائلة الجابري ومعارف له.
وأظهرت الوثائق التي اطلع عليها وول ستريت جورنال وأكدتها إيداعات الشركات في المملكة العربية السعودية أن الأموال تم تحويلها من خلال شركة تدعى شركة تكنولوجي كونترول والتي تمولها الوزارة نفسها ويملكها في نفس الوقت شقيق الجابري وابن أخيه واثنين مقربين له.
وحدد تقرير وول ستريت جورنال كيف قامت شركة تكنولوجيا التحكم بتوجيه الأموال وتحقيق أرباح.
تم نقل ملكية شركة تكنولوجي كونترول إلى الحكومة، واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة مبالغ ضخمة مقابل معدات وهواتف أرضية ومحمولة آمنة، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق.
وأفادت “وول ستريت جورنال” نقلا عن أشخاص مطلعين على التحقيق من السعودية أن المعدات تم التخلص منها في وقت لاحق لأنها لم تعمل بشكل جيد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
