أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بـ3.1% خلال العام المالي الحالي 2020-2021، وهي معدلات أقل من توقعات سابقة بنمو 3.5% بسبب جائحة كورونا.

وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية مع تحسن السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.

تضرر السياحة وتحويلات المغتربين جراء كورونا

لكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا تضررت السياحة بشدة، وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في مايو إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو الاقتصاد بـ3.5% في السنة المالية 2020-2021 لكن النمو قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام.

توقعات بنمو 5% في 2021-2022

ويتوقع الاستطلاع الذي تم إجراءه خلال الفترة من 7 إلى 20 يوليو الجاري، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصبح 5%.

وقال فريق الأبحاث في إتش.سي للأوراق المالية ”من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلبا في النصف الأول من 2020-2021 بفعل جائحة كوفيد-19 في مصر وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التي ستتضرر“.

وأضاف ”مع بداية السنة المالية 2021-2022 نتوقع تبدد هذا التأثير السلبي وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي للفترة بين 2016 و2019“.

وتوقع خبراء الاقتصاد أيضا تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 7% في 2020-2021 انخفاضا من 7.5 % متوقعة في استطلاع سابق، كما توقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند 7% في 2021-2022.

وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس ”على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على الأرجح مستقبلا حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل التباطؤ الاقتصادي، وتزامن هذا مع ارتفاع الجنيه نسبيا ما سيبقي التضخم منخفضا في الشهور المقبلة“.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا