قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن استثماراته في السوق المصرية ارتفعت بنسبة 177% تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ166 مليون يورو في عام 2019.

وذكر البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه استجاب بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا.

وأشار إللا أن أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار إلى بنك QNB الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلي المصري.

وأوضح البيان أن الشركات المحلية تلقت دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار، ما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.

وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ3.7 مليار يورو في العام السابق، وكان الرقم القياسي في النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.

وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادي لـكوفيد-19 على المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا، حيث حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من “عدم اليقين غير المسبوق”.

وفي مارس، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورونا وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا