كشف مساعد وزير المالية، محمد عبد الفتاح، أن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، تتضمن مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، و44 مصنعا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد” إلى أن الخصم يصل لـ20% لغير حاملي البطاقات التموينية، أما حاملي البطاقة يحصل على خصم يصل إلى ألف جنيه.

وأوضح عبد الفتاح، أن الدولة تتحمل 12.2 مليون جنيه خلال هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

وأوضح معيط أن آلية عمل المبادرة تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة، بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لجميع المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة، تبلغ في المتوسط 20%.

وتلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة “خصم إضافي” على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية، بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، حيث يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية، ويقدر عددهم بنحو 22 مليون بطاقة، بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة).

وأشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين – مصريين وغير مصريين) غير حاملي بطاقات السلع التموينية مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية، بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع).

وأضاف أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا