كشفت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنسبة 8.8% على أساس الأسعار الجارية، في الربع الأول من العام الحالي 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إذ بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي 9.1 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار).
وقالت الإدارة المركزية للاحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ربع السنوي بالأسعار الثابتة تراجع 1% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، لتصل قيمته إلى 9.7 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار).
مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي
وأضافت “الإحصاء” في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأول من عام 2020 بلغت 3.7 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار) بنسبة 40.3% من الناتج المحلي في حي ارتفعت هذه القيمة الى 5.2 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار) وبنسبة مساهمة بلغت 54.2% بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2020 أظهر تراجعا بنسبة 3.5% مقارنة بالربع النظير من عام 2019 إذ بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 4.4 مليار دينار (نحو 14.5 مليار دولار) بمساهمة في الناتج المحلي للربع الأول مقدارها 45.8%.
وبينت إدارة الإحصاء، أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفعت من 53 إلى 54.2% بالأسعار الثابتة وذلك للزيادة البسيطة في الكميات المنتجة من النفط الخام.
تداعيات انخفاض أسعار النفط
وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت 16.9% عن القيمة التي حققتها في الربع الأول من العام الماضي وذلك بالأسعار الجارية ومع التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية مقارنة مع تلك الفترة.
وعن الصناعة التحويلية أفادت بأنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية والثابتة بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 7.1% من الناتج المحلي و 6.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وأشارت “الإحصاء” إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول بنسبة مقدارها 10.2% على أساس سنوي إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 339.8 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة قدرها 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة استقرت خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من عام 2019 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 805 مليون دينار (نحو 2.6 مليار دولار) لافتة إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.5 و8.3% بالأسعار الجارية والثابتة على التوالي.
وأوضحت إدارة الإحصاء، أن قطاع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الخدمات العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 17.3% ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) بتراجع نسبته 4% عن الربع النظير في عام 2019.
وأشارت إلى أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) متراجعة بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي 11%.
والناتج المحلي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا والتي يمكن إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة أما الناتج المحلي بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية.
أما الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) فيمثل مقياسا للكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة في عام محدد وفق أسعار ثابتة تم تحديدها لإحدى السنوات السابقة وهو عام 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
