أخبار

خبير مصرفي: مصر الأولى عربيا في عدد المحافظ الإلكترونية بـ 16 مليون محفظة

قال الدكتور أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوكتشين، إن قانون البنوك الجديد، راعى أهمية الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وهو ما جاء مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى العالمي.

وأكد منصور، خلال لقاء له في برنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن توجه القانون يتسق تماما مع أهداف المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية هو الشمول المالي، ودعم الفئات التي لا تتمتع بغطاء مالي، بالإضافة إلى توفير طرق بسيطة على المواطنين لتداول الأموال بطرق أكثر تطورا وأمانا.

 

مصر الأولى عربيا في استخدام المحافظ الإلكترونية

وأوضح منصور، أن تواجد الكاش في المجتمعات يعد أميرا خطيرا، كما أن طباعة النقود لها تكلفة باهظة، بالإضافة إلى أن العملات الورقية تمثل عبئا على الدولة في إنتاجها، كما أنها تعد وسيلة سهلة لتداول كل ما هو مخالف، مؤكدا أن وجود أنظمة إلكترونية للدفع تقلل كثيرا من مظاهر الفساد والبيروقراطية.

وشدد منصور على أن البنوك لا تزال بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية لاستقبال عدد أكبر من جمهور المتعاملين عبر القنوات الرقمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية التي تساعد البنوك وتؤهلها إلى التجول الرقمي في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه من أهم هذه المبادرات، مبادرة توزيع 100 ألف نطقة بيع مختلفة في أنحاء الجمهورية، ومبادرة السداد الإلكتروني، والحوافز المقدمة لمستخدمي هذه الوسيلة في نظم الدفع، إضافة إلى مبادرة استخدام رمز الاستجابة السريع “QR Codes” وتوزيعها على التجار بشكل عادل، ومبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي جديدة، للوصول إلى أكثر من 20 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن منظومة الدفع الإلكتروني “ميزة” كان لها دور كبير في تطبيق استخدام المحافظ الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصر هي الأولى عربيا في استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث يبلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر 16 مليون محفظة، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف منفذ بيع، وجاري العمل للوصول إلى ضعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

 

مصر على الطريق الصحيح لـ “التمويل الرقمي”

وأضاف منصور، أن البنك الدولي أصدر مؤخرا دراسة تشير إلى أن أفضل الوسائل لتحويل النقود عبر القنوات الرقمية، هو التمويل الرقمي، حيث يساعد هذا النوع من التمويل على تطبيق مفهوم الشمول المالي، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة، والحصول على منتجات مصرفية إلكترونية آمنة تماما.

وعن دور البنوك في التمويل الرقمي، قال منصور، إن البنوك تعمل خلال الفترة الحالية على التوجه بطريقة أكبر إلى صياغة نظم للتمويل الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من البنوك لديهم مبادرات كثيرة في التمويل الرقمي، وتقليل فترة الحصول على التمويل، واستخدام القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الكاش.

 

قانون البنوك الجديد يعزز من الشمول المالي

وشدد منصور على أن قانون البنوك الجديد أضاف عدة مستجدات، تتمثل في تخصيص باب كامل هو الباب الرابع لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة الماضية تطورات مذهلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية والذكاء الصناعي، أثرت بدورها على القطاع المصرفي وعلى تقديم المنتجات والخدمات المالية من خلال قنوات حديثة، ومع ما شهدته مصر مؤخراً من قفزة في التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية، كان من المحتم أن ينظم التشريع كل ما يتعلق بترخيص تقديم تلك الخدمات، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.

صندوق ضمان المخاطر التشغيلية للحفاظ على مدخرات الموطنين

وأوضح أن القانون حدد بعض المواد التي تجبر البنوك على تخصيص بعض المخصصات المالية لتفادي الأخطاء الناتجة عن أي عنصر بشري، ومنع تأثر مدخرات المواطنين بهذه الأخطاء، وذلك عبر صندوق ضمان المخاطر التشغيلية الذي أشار إليه القانون الجديد.

وأضاف، أن التشريع جاء منظما لكل ما يتعلق بترخيص تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.

 

تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين

ونوه إلى أن من أهم مستجدات القانون الجديد، هو تنظيم “وكلاء مقدمي خدمات الدفع” وإمكانية الاستعانة بهم لممارسة الأنشطة المرخص بها، على أن يظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وهو ما يساعد على انتشار خدمات الدفع ويسمح بالاستعانة بالشركات الناشئة التي تطلق تطبيقات مبتكرة أو تتخص لخدمة قطاعات معينة.

وشدد على أن البنك المركزي، ركزي في القانون على مقدمي الخدمات، وضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من وجود الوكلاء هو التوسع في تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية، بما يسمح في تطبيق مفهوم الشمول المالي.

كما شدد منصور، على أن القانون ألزم الجهات والهيئات المقدمة للخدمات المالية الإلكترونية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمعاملات التي يتم تقديمها للجمهور إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون أوضح أن أي خطأ تقني أو بشري لم يكن العميل طرفا فيه، فإن القانون أكد على استرداد الأموال للعميل الناتجة عن الخطأ.

 

حماية سرية بيانات العملاء وتأمين معاملاتهم المالية

وأوضح أن القانون ألزم الشركات المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني، بضرورة توفير الحماية الكاملة لسرية بيانات العملاء، وجميع عملياتهم المالية، وتأمين بياناتهم وتعاملاتهم عبر القنوات الرقمية، مشيرا إلى أن أفضل التجارب العالمية بينت أنه يصعب إلزام الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالضوابط التقليدية للمنشآت الناضجة، كما أن التسارع في تطوير الخدمات المالية بواسطة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعى يصعب أن تلاحقه أو تسبقه التشريعات والتعليمات الرقابية من جهات الإشراف المالي والمصرفي، لذا بدأ العالم في تبني ما يعرف بـ “بيئة الاختبار”، لحين التأكد من مدى سلامة المنتج أو الخدمة الجديدة ومراعتها لحماية العملاء واعتبارات أمن البيانات ومدى إمكان الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن تقليل الاعتماد على “الكاش” يسهم في خفض معدلات الفساد والبيروقراطية، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، وتقليل تكلفة الطباعة تداول أوراق النقد، وتشجيع الثقافة وريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة.

الأكثر مشاهدة

تعيين غادة البيلي رئيسا لبنك التنمية الصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل...

فايد : قرار التجديد لمجلس إدارة بنك القاهرة مارس 2021

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في تصريح...

منطقة إعلانية