أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف الاقتصاد المصري عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان، اليوم الإثنين، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي بدعم من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها مصر، والتحسن في بيئة الاستقرار الكلي والتمويلات الخارجية، والالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء “كوفيد-19”.
وأضاف وكالة فيتش “رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، إلا أننا ننظر حاليًا إلى الصدمة على أنها تعطيل مؤقت لما كان في السابق اتجاهات إيجابية قوية”.
وأشارت فيتش إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وفرت لمصر درجة من المرونة لمواجهة صدمة وتداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 2021)، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.
وترى أن النمو سينتعش إلى 5.5% في السنة المالية 2022، وأن يحافظ على معدله على المدى المتوسط بنسبة تزيد قليلاً عن 5% على افتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.
وتوقعت الوكالة حدوث تحسن في عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجاري في 2021-2022.
وأضاف التقرير أنه بشكل عام، ظلت عملية صنع السياسات محافظة، ولم يحدث سوى تخفيف مالي ونقدي متواضع منذ مارس، حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 9.25% في وقت مبكر من الأزمة في مارس، ولكن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه خفض التضخم.
وتوقعت “فيتش”، أن يبلغ متوسط التضخم 6% في عام 2020 و7.5% في عام 2021، واستجابة لهذا الوباء، اتخذ البنك المركزي عددًا من التدابير، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر ستظل ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي، مضيفة أنه منذ مارس أعلنت الحكومة عن حوافز مالية بلغ مجموعها 180 مليار جنيه مصري (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكانت ميزانية السنة المالية 21 تستهدف تحقيق 2.0% من فائض قطاع ميزانية الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الحكومة الآن لتحقيق فائض قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض أولي من جديد في السنة المالية 2022، وأن يتقلص العجز الإجمالي إلى نحو 8%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
