قفز العجز في ميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 109.2 مليار ريال (29.1 مليار دولار) وبزيادة بنحو 226% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ العجز في الربع الثاني من العام الماضي 33.5 مليار ريال (8.9 مليار دولار).

وبحسب تقرير لوزارة المالية السعودية اليوم، الثلاثاء، هبطت إيرادات المملكة خلال الربع الثاني بنسبة 49% على أساس سنوي لتسجل 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، تحت ضغوط من انخفاض الإيرادات النفطية 45% التي بلغت 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار).

ومثل النفط 71.5% من إيرادات المملكة في الربع الثاني من 2020.

كما هبطت أيضا إيرادات المملكة من الضرائب على السلع والخدمات، تتضمن  ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 71% لتسجل 10.6 مليار ريال (2.8 دولار)، في إشارة إلى انخفاض الاستهلاك في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر ضرائب السلع والخدمات هي ثاني أكبر بنود إيرادات السعودية بعد النفط، وقررت المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بداية من الشهر الجاري في إطار سعيها لتعظيم الإيرادات في ظل ضغوط تقلبات النفط وآثار كورونا.

ضربتان في الرأس

تعرضت إيرادات مملكة النفط لضغوط من أكثر من جانب خلال الربع الماضي، حيث هبطت إيرادات موردها الحيوي – النفط – بعد فشل دول أوبك بلس في التوصل لاتفاق في مارس الماضي، وتحررت دول أوبك وحلفائهم وقتها وعلى رأسهم روسيا من أي اتفاق لخفض الإنتاج ما دفع الأسعار لهبوط حاد.

وبعد نحو شهر ونصف من فشل الاتفاق سجل خام برنت مستوى قياسي منخفض عند 16 دولارا للبرميل، وهبطت أسعار عقود النفط الآجلة لأقل من صفر.

وفي منتصف أبريل توصلت أوبك بلس لاتفاق بخفض الإنتاج بـ9.7 مليار برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو تمثل نحو 10% من إنتاج النفط العالمي ما دعم الأسعار نسبيا في ظل ضعف الطلب بسبب فيروس كورونا.

آثار جائحة كورونا لم تتوقف عند الهبوط بأسعار النفط فقط، بل حدت من ارتفاعها أيضا رغم اتفاق أوبك بلس، بسبب ضعف الطلب وحالة التشاؤم والترقب التي سادت العالم.

المملكة تضغط مصروفاتها.. لكن بلا فائدة

وخفضت السعودية مصروفاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17% مسجلة 243.2 مليار ريال (64.6 مليار دولار) مقارنة بـ294.2 مليار ريال (78.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

لكن خفض المصروفات لم ينقذ المملكة كثيرا من فخ صعود العجز.

كورونا يعطل خطة 2030 ويضرب موسم الجح

ومنذ وصول محمد بن سلمان لكرسي ولاية العهد، سعت المملكة لتنويع إيراداتها بعيدا عن النفط أو ما وصفه بن سلمان في مقابلة سابقة مع بلومبرج بـ “الإدمان على النفط”.

وحددت السعودية رؤية جديدة من خلال تحفيز الإيرادات من قطاعات مختلفة من بينها السياحة والسياحة الدينية، حيث تسعى المملكة للوصول بعدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون في العام بإيرادات إجمالية 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

لكن ما لبثت السعودية في تنفيذ خطتها إلا وضربت جائحة كورونا المملكة بعنف، مثلها كمثل باقي دول العالم، ودفعتها لإغلاق الحرم المكي ومنع رحلات العمرة، كما طال الوقف موسم الحج الذي تتراوح إيراداته عادة بين 20 و26 مليار ريال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا