وقعت مصر اتفاقية قرض جديد قيمته 639 مليون دولار، مع صندوق النقد العربي، وذلك لدعم برنامج إصلاح قطاعات المالية العامة، في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا الحالية.

وقال بيان صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، إن التوقيع على اتفاقية القرض تم في 21 يوليو الجاري من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبدالرحمن علي الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي.

وأوضح البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) باللغة الإنجليزية، أن صندوق النقد العربي يدرس حاليا عددا من طلبات التمويل من الدول الأعضاء الأخرى.

وأشار الصندوق إلى أنه سيقوم بالبت في هذه الطلبات سريعا، من أجل تقديم الدعم في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن البلدان الأعضاء المقترضة من تلبية احتياجات التمويل وتعزيز أوضاعها المالية لمواجهة مختلف التحديات قال البيان.

وقال الصندوق، إنه يحرص على دعم جهود دوله الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية لمواجهة مختلف التحديات من خلال عدد من الوسائل منها تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة وتمويل التجارة من خلال تابع لبرنامج تمويل التجارة العربية.

وأكد الصندوق على تقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء خلال هذه الفترة على وجه الخصوص، في ظل وباء كورونا الحالي، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية في جوانب مختلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا