قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه من المتوقع أن تنخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي المصري للعام المالي 2019/2020 بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة.
%38 معدل نمو حقيقى للعام المالي 2019/2020
وأضاف أن الاقتصاد المصرى ييحقق معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.
ونوه إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الاعلى على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور معيط، خلال عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
انخفاض العجز الكلي لـ7.8% من الناتج المحلي
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة “كورونا”، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة.
فائض أولي بـ1.8% بدلا من 2%
وتشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد وزير المالية، أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة “كورونا”، والتى أثرت على معظم دول العالم.
تراجع نسبة الدين العام لـ86.2% من الناتج فى يونيو 2020
وأضاف أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و 108% من الناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014.
وأشار إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، مما يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
نمو ايرادات الموازنة 2.3% رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق.
وأضاف أن البيانات الأولية تشير أيضاً الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامة المحولة للخزانة.
قطاع البترول يتحول لمساهم ايجابى بالموازنة للمرة الاولى منذ سنوات
وأشار معيط إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الاولى منذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق.
ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة
وأوضح أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة) لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
تفعيل إجراءات فض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج.
وأكد أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الاكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة.
63 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وقطاعات أخرى
وأشار إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
