أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الخاصة بالملاءة المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من قبل الهيئة، وتضمنت أسس تقييم العملاء لمنحهم التمويل.

ويتعين على الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، وفقا للقرار المنشور اليوم الأربعاء بالجريدة الرسمية، إعداد خطة عمل بجدول زمني للتوافق مع المعايير، بحيث تقدمها لهيئة الرقابة المالية بنهاية العام الجاري.

وتهدف معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي هذه الخدمة إلى التأكيد على أهمية غدارة المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ودعم قدرتها على تطبيقها، والالتزام بالحفاظ على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية والتي تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر.

ضوابط تحديد نسب التمويل الاستهلاكي للعملاء

ووفقا للقرار، يجب على شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي تتبع أسس تقييم الجدارة الائتمانية عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده وعند تكوين المخصصات، ويشمل:

1- تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل قبل منح التمويل له وفقا لنظام تقييم رقمي يتضمن رصد درجات لعدة عناصر حسب لوائح وسياسات الشركة الداخلية، وتعتبر من عناصر التقييم ما يلي

أ-مستوى الدخل الشهري ومدى استقرار مستوى دخل العميل وملاءته المالية.

ب- السمعة تعد من عناصر التقييم، من خلال الاستعلام عن العميل وتاريخه مع الجهات التمويلية من خلال أي سكور، وكذلك الاستعلام الميداني في مقر العمل أو المنزل.

ج- نوع الوظيفة يعد أحد عوامل تقييم العميل، حيث تكون الوظائف ذات الدخل الثابت أكثر أماناً من المهن الحرة أو الحرف او الطلبة.

د- وجود ضامن أو كفيل.

هـ– السن ( قاصر/بالغ/كبار السن).

و- مستوى التعليم ( متوسط/ عالي).

ز- الحالة الاجتماعية أيضا من أسس التقييم، فالحالة الاجتماعية ومدى وجود أفراد يعولهم العميل وأعباء مالية في هذا الشأن، ونوع السكن أيضا سواء كان تمليك أو إيجار فضلا عن أهمية المنطقة السكنية.

ي- الضمانات أيضاً من ضمن أسس التقييم، سواء بوجود شهادات أو ودائع تضمن التمويل

2- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة على الاقل كل سنة مالية.

3- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة.

4- التأكد من توافر الشروط والضمانات وفق لوائح وسياسات الشركة الداخلية واستيفاء كافة المستندات قبل صرف التمويل.

5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن الشركة من التنبؤ بأية تغييرات قد تطرأ على أوضاع العملاء.

6- وجود نظام جيد لتقييم المخاطر يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة، ويراعي في هذا الشأن مخاطر التركز بالنسبة للعميل الواحد.

7- توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل إدارة الشركة وتنفيذ شروط الموافقات الائتمانية.

%10 الحد الأدنى للملاءة المالية للشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي ترتفع لـ12% خلال 3 سنوات

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يجب ألا تقل نسبة الملاءة المالية لشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي عن 10%، تستكمل تدريجيا حتى تصل إلى 12% خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، مع موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية بما تم انجازه في هذا الشأن.

ويتم حساب معيار كفاية رأس المال بقسمة القاعدة الرأسمالية على الأصول مرجحة بأوزان المخاطر+ هامش تغطية مخاطر التشغيل.
كيف يتم حساب القاعدة الرأسمالية لشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي؟

وتتكون القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل الاستهلاكي من شريحتين، الأولى هي رأس المال الأساسي، وتشمل رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى والأرباح ( الخسائر) المحتجزة متضمنة أرباح ( خسائر) العام أو الفترة المالية.

أما مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي فتتكون الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية من المبلغ المجنب لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي والاحتياطي القانوني المكون من هذا النشاط والاحتياطيات الأخرى المكونة من النشاط والأرباح ( الخسائر) المتحجزة متضمنة أرباح ( خسائر) العام أو الفترة المالية.

الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية لشركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي فهي عبارة عن رأس المال المساند، وتتضمن المخصص العام لأرصدة التمويل المنتظم والقروض المساندة.

شروط احتساب القروض المساندة ضمن القاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي

وبالنسبة للقروض المنتظمة، أوضح قرار هيئة الرقابة المالية أنه يعتد بها في حساب القاعدة الرأسمالية، إذا توافرت فيها 6 شروط، هي ألا تقل مدة القرض عن 5 سنوات بحيث يستهلك 205 منه سنويا، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهراً، وألا يكون القرض موجها لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعا بالكامل نقدا، وألا يكون القرض مخصصاً أو محجوزاً على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أصول بعينها، وألا يكون القرض مضمونا بأي أصل من الأصول أو أن يكون ذو أولوية على دائنين آخرين، وأخيرا ألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض القاعدة الرأسمالية عن نسبة الملاءة المالية المتطلبة.

ويجب لغرض حساب نسبة كفاية رأس المال ألا تزيد قيمة الشريحة الثانية ( رأس المال المساند) على 100% من قيمة الشريحة الأولى ( رأس المال الأساسي).

حساب هامش تغطية مخاطر التشغيل بـ15% من متوسط مجمل الربح عن آخر 3 سنوات

وبالنسبة لمخاطر التشغيل، أوضح قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتعين على الشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي حساب هامش لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة 15% من متوسط مجمل الربح عن آخر 3 سنوات، يتم إضافته إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر عند حساب معيار كفاية رأس المال، وذلك لمواجهة مخاطر التشغيل المحتملة.

الحد الأقصى للتمويل القائم للعميل الواحد 10% من لاقاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي

وشدد القرار على عدم جواز زيادة حجم التعاملات مع العميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي أو أن يزيد حجم التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي، عن 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، بعد استبعاد الأرصدة التي لا يتم تحمل مخاطرها أو من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو أي ضمانات أخرى تقبلها الهيئة.

وبالنسبة للرافعة المالية، فبحسب القرار يجب ألا تتجاوز إجمالي القروض والتمويلات ، عدا القروض المساندة، التي تحصل عليها الشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي، عن 9 أمثال القاعدة الرأسمالية، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا يتم تحمل مخاطرها.
وفي حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات مصرفية، يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذه القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوح.

وفي أي وقت، يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة عن 100% من صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوماً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا