أخبار

لبنان.. هل وقعت الكارثة أمس أم قبل سنوات؟

لبنان

يعاني لبنان أو سويسرا الشرق منذ فترة طويلة من أوضاع اقتصادية صعبة وصلت به لحد التخلف عن سداد ديونه الخارجية، بل والأسوأ فشل في لم شمل مؤسساته التي تسيطر عليها الطائفية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد لاتباع برنامج اقتصادي والحصول على تمويل يفتح الباب أمام المقرضين والمانحين الدوليين لضخ أموالهم.

وربما كانت كارثة الأمس التي خلفها انفجار مرفأ بيروت وما شاهدناه في مقاطع الفيديو مشهدا مرعبا، لكن سبقته سلسلة من المشاهد المرعبة أيضا لكن ربما ليست بدوي الانفجار، فهي كالأنين المكتوم.

يعيش الشعب اللبناني تحت وطأة معدلات تضخم تقارب الـ 90%، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8000 ليرة بينما بقى السعر الرسمي للدولار الواحد عند 1507.5 ليرة.

ولا يطبق سعر الدولار الرسمي إلا على واردات الوقود والأدوية والقمح.

وتعتبر لبنان من بين الدول التي تمثل لها حوالات العاملين في الخارج موردا للعملة الأجنبية، ولا يمكن لمتلقي الحوالات الحصول عليها بالدولار، حيث يتم تحويل المبالغ وصرفها بالليرة، وحدد مصرف لبنان المركزي سعر الدولار بالحوالات عند 3800 ليرة أي نحو 50% من سعر الدولار في السوق الموازية، ما يعني أن متلقي الحوالة يحصل على نصف قيمتها الشرائية فقط.

أزمة التخلف عن الديون.. ماذا حدث؟

قررت الحكومة اللبنانية مطلع مارس الماضي التخلف عن ديون مستحقة على لبنان، وعلق لبنان 1.2 مليار دولار مستحقة عليه في 9 مارس الماضي في ظل شح السيولة من العملة الأجنبية والتي قررت الحكومة عدم التفريط فيها لتلبية الحاجات الأساسية للشعب.

وبشكل عام تجاوز الدين العام للبنان 90 مليار دولار، تعادل نحو 170% من ناتجه المحلي الإجمالي، ويقاس حجم الديون بالناتج المحلي الإجمالي لبيان مدى القدرة على سدادها.

كيف يخرج لبنان من الأزمة؟

بعد تخلفه عن سداد الديون، أحجم الدائنون بالطبع عن ضخ أموالهم في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي أصبح أبرز الحلول هو اللجوء لصندوق النقد الدولي واتباع برنامج اقتصادي بضمانته والحصول بموجبه على قرض ميسر من الصندوق بالإضافة لشهادة ضمان بصلاحية الاقتصاد اللبناني تعيده لسوق الدين العالمي.

الخلافات الداخلية سبب تعثر محادثات صندوق النقد

تجمدت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي مطلع يوليو الماضي ليصبح أقرب لانهيار اقتصادي غير مسبوق، بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على بدء الإصلاحات الاقتصادية، أو حجم الخسائر الاقتصادية.

وحيث اختلفت الحكومة مع البنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان على تقدير حجم الخسائر التي يعاني بنها البلد المنكوب، وأقر صندوق النقد الدولي أرقام الحكومة التي تشير إلى أن العجز يتجاوز 90 مليار دولار.

وقدرت لجنة برلمانية الخسائر الإجمالية في النظام المصرفي بما بين 60 تريليون و122 تريليون ليرة لبنانية، وهو ما يعادل بين ربع ونصف المبلغ الذي تعترف به الحكومة ويقبله صندوق النقد.

وإذا انسحب صندوق النقد الدولي فعلى بيروت ألا تتوقع أن تتقدم دول مما كانت تساعدها في السابق لإنقاذها.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في حوار مع برنامج “القاهرة الآن” منتصف يوليو الماضي: “نعرف أن ما يجب فعله صعب ورأينا أن خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية بها عناصر جيدة، لكن لم نصل للمرحلة المطلوبة لإبرام اتفاق، لم نر حتى الآن وحدة الهدف حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة”.

الفساد أساس الأزمة

يعاني لبنان من تفشي الفساد منذ سنوات، والذي تدعمه الدوافع الطائفية ومصالح القلة.

وفي ظل الأزمة الطاحنة قرر لبنان منع التحويلات النقدية للخارج إلا في أضيق الحدود وفرض قيودا شديدة على سحب الدولار، لكن للفاسدين رأي آخر.

وقال آلان بيفاني، وهو مسؤول مالي لبناني سابق كبير لصحيفة فاينانشال تايمز، منتصف يوليو الماضي، إن مصرفيين قاموا بتهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ أكتوبر الماضي، رغم الضوابط التي وضعتها البلاد لمنع خروج الأموال في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

وأضاف بيفاني، الذي استقال من منصبه كمدير عام للمالية العامة مطلع يوليو احتجاجًا على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة، لـ “فاينانشيال تايمز” أن النخبة السياسية والمصرفية كانت تحاول “الاستمرار في الاستفادة من النظام دون تحمل أي خسارة”، بينما يدفع اللبناني العادي ثمنا باهظا.

وادعى بيفاني أن بيانات القطاع المصرفي أظهرت أن 5.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار تم تهريبها خارج البلاد من قبل “المصرفيين الذين لم يسمحوا للمودعين بسحب 100 دولار” من حساباتهم. وقال ان تقديره مبني على قراءته للأرقام والتشاور مع سلطة الرقابة المصرفية في لبنان.

في النهاية يبقى اللبنانيون تحت وطأة الفساد والمحسوبية وفشل مؤسسات الدولة حتى في الاتفاق للحصول على دعم صندوق النقد، لتأتي كارثة مرفأ لبنان معبرة عن أوضاع سويسرا الشرق وربما نتيجة لها.

الأكثر مشاهدة

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي لـ6 أشهر

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، قرارا...

خبراء يوضحون لـ “ايكونومى بلس” أسباب وقف الأهلي ومصر شهادة الـ 15%

حدد خبراء ومصرفيون مجموعة من الأسباب التي دفعت بنكي الأهلي...

منطقة إعلانية