قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة اجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع امس في مرفأ بيروت، من 9 بنود، أولها تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع المنعقد أمس الثلاثاء، بإعلان بيروت مدينة منكوبة، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

تحمل نفقات علاج المتضررين من الانفجار

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء كلف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة، واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية.

وتابعت: ” تبني مجلس الوزراء ما أقره مجلس الدفاع الأعلى من تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد قيمتها لاحقًا”.

كما أقر مجلس الوزراء توفير كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في الانفجار، مع بحصر بيع الطحين للأفران، والطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.

لجنة تحقيق إدارية رئاسية

ولفتت وزيرة الإعلام، إلى تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دولة الرئيس، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.

هذا بالإضافة إلى قرار الطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها.

تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة

وقرر المجلس تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على جميع الأصعدة، موكنة من رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.

وأوضحت أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن تتولى على الفور السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

توفير إيواء ومساكن للمشردين بسبب الانفجار

وقالت عبدالصمد، إن المجلس وجه بالتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.

إجراءات إعادة الإعمار

وأشارت عبد الصمد، إلى التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت، مع وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار.

وأوضحت أنه تم فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة في إطار دعم إجراءات التعامل مع الكارثة.

كم تم تكليف السلطة العسكرية العليا بفرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أيا كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا