واصلت الليرة التركية تراجعها وبلغت اليوم الخميس أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ مايو الماضي، بعدما فشلت تدخلات البنوك الحكومية في طمأنة الأسواق.
وبحسب بلومبرج، انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 3.2٪ اليوم إلى 7.2775 للدولار، لتقود انخفاضات عملات الأسواق الناشئة، كما ارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلف الدولة عن سداد السندات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين خسر مؤشر الأسهم الرئيسي لتركيا 4.8 ٪ ، وهو الأسوأ أداء بين أسواق الأسهم في الدول النامية.
وقالت بلومبرج إن الاضطرابات التي تمر بها الليرة التركية تراجع إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، ودورة التيسير النقدي القوية التي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.
وفي مواجهة ضغوط على العملة لإضعافها، تعتمد السلطات على البنوك الحكومية لدعم الليرة التركية بمبيعات الدولار، بدلاً من رفع أسعار الفائدة أو كبح المعروض من الائتمان.
ومن المعروف أن الرئيس رجب طيب أردوغان من أشد المعارضين لرفع أسعار الفائدة، ومارس ضغوطا من قبل على محافظ البنك المركزي التركي السابق وصلت لحد إقالته بسبب تمسكه برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وقرر المركزي التركي في منتصف الشهر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 3% بدءا من 24 يوليو الماضي وهو ما خفض السيولة الأجنبية لدى البنوك بـ9.2 مليار دولار، بحسب بيان منشور على موقع البنك المركزي التركي.
وقال المركزي التركي في نفس البيان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات عودة الأمور لطبيعتها، بعدما خفض المركزي احتياطي البنوك الإلزامي من العملات الأجنبية بنسبة 5% في 17 مارس الماضي، عقب انتشار فيروس كورونا لتوفير السيولة الأجنبية.
والاحتياطي الإلزامي هو مبلغ يقتطعه البنك المركزي من ودائع البنوك كاحتياطي، ويتم استخدامه ضمن أدوات البنوك المركزية للحفاظ على معدلات السيولة المطلوبة في السوق.
وبشكل عام شهد احتياطي البنك المركزي التركي تراجعات منذ شهر مارس الماضي، مع انتشار فيروس كورونا، لينخفض دون الـ50 مليار دولار، ملامسا أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات خلال شهر مايو، وسجل الاحتياطي التركي 50.9 مليار دولار في 24 يوليو الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
