قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بشراء اسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى.
وقال البنك المركزي في تعميم للبنوك إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه، يوم 28 يوليو الماضي، السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفغ ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية.
ويعني وضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية السماح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى، طبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004 ،والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.
وأعاد البنك المركزي التأكيد على كتابه الدوري في 13 مارس 2014، والذي يلزم البنوك الراعبة في المساهمة في اي من الشركات المالية أو غير المالية بما يزيد عن 5% من رأس المال المصدر للشركة، بموافاة البنك المركزي المصري قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين، ببيانات وافية عن الشركة المزمع المساهمة بها.
كانت مصر قد جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدولة العربية، فيما يتعلق بعدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ، بنحو 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي.
وأشار الصندوق، إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.
وبحسب الصندوق، يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية، فيما بلغ إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في 8 دول عربية البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب نحو 178 ألف منفذ.
ومؤخرا، باع البنك الأهلي وبنك مصر جانب من حصتهما في شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، ضمن صفقة بيع 7% من أسهم الشركة أدارتها المجموعة المالية هيرميس بقيمة 50 مليون دولار في البورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
