رجح خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والمقرر إنعقادة يوم الخميس المقبل.

وقالوا في تصريحات لـ”ايكونومى بلس” إن المبررات التي قد تدفع المركزى لتثبيت سعر الفائدة كثيرة وتجعل من الصعب إتخاذ قرارا في الاتجاة المعاكس سواء ( خفض أو رفع الفائدة) ويأتي في مقدمتها استقرار معدلات التضخم، والحفاظ على مدخرات وانفاق القطاع العائلى، وتعافى الاقتصاد، وعدم قدرة الموازنة العامة على تحمل أعباء تمويلية أكبر.

وأكدوا أن أسعار الفائدة تعتبر من أعلى معدلات الفائدة في الأسواق الناشئة، ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب، وفي الوقت نفسة فإن إحتمالية عودة البنك المركزى لسياسة التيسير النقدى في الوقت الراهن غير واردة.

كانت لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم 16 مارس الماضى وخفضت الفائدة بنسبة %3 دفعة واحدة لتسجل %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، ثم اختارت التثبيت فى ثلاثة اجتماعات متتالية يوم 2 أبريل و14 مايو و25 يونيو الماضي.

قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة، إن البنك المركزى سيقدم على تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، حيث تم خفض الفائدة 3% في مارس لدعم الاقتصاد و القطاعات المختلفه و حاليا يتعافى الاقتصاد من الاغلاق تدريجيا فلا داعي لمزيد من الخفض في الوقت الراهن.

وأضافت أنه لا توجد حاجه لرفع سعر الفائدة أيضا لأن حالة الاقتصاد والقطاعات وموازنه الدوله لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي و تحت السيطره منذ فتره , بالإضافة إلى عوده الاجانب للاذون و السندات المصرية مع تحسن الأوضاع تدريجيا بعد جائحه كورونا.

واعتبر هانى أبو الفتوح الخبير الأقتصادى أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار المرجح أمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل، مؤكدا أن التوقعات مازالت تدور حول تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف أن سعر الفائدة سوف يستقر عند 9.25%، و10.25% على الإيداع والإقراض على التوالي، بعد أن خفض المركزي الفائدة بنحو 3% في شهر مارس الماضي، في خطوة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار فيروس كورونا.

وأوضح أن من المبررات التي تدعم تلك التوقعات استقرار معدل التضخم العام الذي يسير في نطاق المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% مع السماح بهامش 3% صعودا أو هبوطا.

وأكد أبو الفتوح أن الحديث الآن عن عودة البنك المركزي لمواصلة حركة التيسير النقدي مازال مبكرا ولكن هذا الاحتمال مازال قائما قبل نهاية العام.

أشار إلى أن معدل الفائدة الحقيقية يعتبر من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة، ما يعزز شهية المستثمرين في أدوات الدين المحلى من المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية.

من جانبه، توقع حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الاستثمارات المالية، أن يستمر البنك المركزى في الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند 9.25% و10.25% على الإيداع والإقراض.

وأشار الغايش إلى وجود العديد من المبرارت التي من التوقع أن تدفع المركزى لتثبيت أسعار الفائدة أبرزها الحفاظ على مدخرات و انفاق القطاع العائلى لاسيما بعد التراجع في الانفاق الاستهلاكى اثناء ازمة كورونا ما الدفع الحكومة إلى طرح مبادرة ما يغلاش عليك لتشجيع الأنفاق الإستهلاكي.

وأضاف أن سياسة البنك المركزى تتماشى مع هذه التوجهات خاصة وأن مستويات التضخم تسير وفقا لمستهدفات البنك المركزي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا